«مناهضة أخونة مصر»: قرارات الرئاسة «سيئة السمعة» وبداية النهاية ل«الإخوان»

تحت شعار "قرارات سيئة السمعة" أعلنت الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر بالإسكندرية، رفضها شكلاً وموضوعاً وجملةً وتفصيلاً لبيان رئاسة الجمهورية الصادر يوم الخميس، واعتبرته بأنه استمرار لمظاهر أخونة الدولة، واستكمالاً للاستحواذ والإنفراد بكل السلطات، وإجهاز على مبدأ استقلال القضاء، وتعدي على الشرعية، وتحصين لقرارت وقوانين لا تهدف إلا لتمكين قبضة جماعة الإخوان على الحكم.


وأكد محمد سعد خيرالله- منسق الجبهة في العاصمة الثانية، أن "الإعلان الدستوري" غلّ يد القضاء عن الفصل في القضايا المطروحة أمامها "مجلس الشورى والتأسيسية" بما يعد إرساءً لمبدأ ديكتاتوري يتعارض مع الديمقراطية، ويتعارض مع المطالب الشعبية في بناء دولة القانون والمؤسسات، لافتًا إلى أن البيان يفرض حالة الطوارئ بصورة غير مباشرة، بما يعني أن الإعلان الدستوري ما هو إلا بداية النهاية لجماعة الإخوان.


واعتبر خير الله، في بيان لهم أمس، أن الإعلان الدستوري قد عزل دولة مصر عن العالم في خرق صريح لحقوق الإنسان، واعتبار المواطنين المصريين عبارة عن قطيع يحكمها جماعة الإخوان بعصى فرعون، وأن تبعيات هذا الإعلان الدستوري وخيمة على الشعب المصري وهو بمثابة إعلان الرئيس لساعة الصفر لبدء الحرب الأهلية بعد صدور هذه القرارت المرفوضة رفضاً تاماً لكل القوى الثورية.


وطالبت "الجبهة" كل وطني حر، والرئيس يعلم جيداً أن اليوم الجمعة، بداية التصعيد والتظاهر ضده وضد جماعة الإخوان بسبب إخفاقهم في إدارة البلاد، وتردي الأوضاع وقمع المحتجين في "شارع محمد محمود" من قبل وزير داخليته، وفي نفس الوقت جماعة الإخوان تحشد لتأييد قرار مرسي، مما سيؤدي إلى صدام حتمي بين شباب الثورة وجماعة الإخوان تحت رعاية القصر الجمهوري، الذي أصبح يعمل لصالح فصيل وليس لمصلحة مصر.