«الشروق» تنشر نص التحقيقات كاملة عن حادث قطار أسيوط

نيابة أسيوط تواجه صعوبة فى استجواب الأطفال المصابين بحادث القطار لصغر سنهم

تواصل نيابة شمال أسيوط الكلية، برئاسة المستشارين حازم عبد الشافي، المحامى العام الأول لنيابة استئناف أسيوط، والمستشار محمد بدران، المحامى العام لشمال أسيوط، تحقيقاتها في واقعة قطار منفلوط، وأمرا بسرعة إرسال تقرير المعمل الجنائي أو لجنة كلية الهندسة التي قامت بمعاينة القطار الذي أودى بحياة أكثر من 50 طفلا وطفلة، لبيان مدى صلاحية القطار وبيان مدى صلاحيته ومدى صلاحية الفرامل من الناحية الفنية، وتنفرد (الشروق ) بنشر تفاصيل التحقيقات كاملة عن الحادث الذي قام بهز قلوب جميع مصر.


كما أمرت أيضا النيابة بإرسال خطاب عاجل لمسئولى الصحة لتحديد هوية الجثتين اللذان لم يتم التعرف عليهما، وقد أكد مدير الإدارة الصحية ومفتش مركز صحة منفلوط، صبرى غانم بأنا الجثتين، ومواصفاتهما لشاب من 16 إلى 18 سنة يلبس تيشيرت لونه أسود ماركة "باسكت بول"، وأسفلها فانلة بيضاء والرجل اليسرى أصغر من الرجل اليمنى قد يكون يعانى من شلل أطفال.

وأضاف، أن الجثة الثانية عبارة عن طفل (النصف السفلى مع الرأس) يرتدى بطلون جينز كحلى اللون أسفله شورت أبيض والبنطلون الجينز به دائرة صفراء اللون مع حرف" R" أصفر فى أحمر.


كما قامت النيابة أيضا بإرسال خطاب إلى المنطقة الأزهرية بشأن المعهد والجهة التي يخضع لها لمخالفة المعهد في عمليه نقل التلاميذ من وإلى المعهد، حيث حصلت النيابة على شهادة بيانات تؤكد أن سعة الأتوبيس 29 شخصا فقط، بينما كان الأتوبيس يقل أكثر من 70 طفلا، وردت المديرية بأن المعهد يتم الإشراف عليه فقط من قبل المنطقة الأزهرية، أما المعهد فهو خاص له إدارته الداخلية الخاصة وشأنه الخاص، أما الأتوبيسات في المعهد فهو شأن داخلي أيضا، وأن الأزهر يشرف عليه فقط كناحية تعليمية، وباستدعاء مدير معهد النور الأزهري محمد عبد العزيز حافظ، لسماع أقواله بشأن زيادة أعداد التلاميذ فى الأتوبيس، قال: "إن التلاميذ يصرون أن يكونوا بصحبة بعضهم البعض، وكلهم أخوات وأبناء عمومة".

وأوضح أن الكرسي الواحد يتحمل أكثر من طفلين، نظرا لصغر حجمهم، وهذا ما جرت عليه العادة فى المركز، وقد أمرت النيابة بإخلاء سبيله بضمان وظيفته ومحل إقامته بعد كتابه تعهد بالحضور ساعة طلبه.

كما قامت نيابة منفلوط باستجواب المتهم الرئيسي في الكارثة عامل المزلقان، سيد عبده رضوان، وذلك بمقر نيابة ديروط، بعيدا عن مقر نيابة منفلوط التي وقع بها الحادث، وذلك تحسبا لاقتحام الأهالي لمقر النيابة للقصاص من المتهم، خاصة وأن الغضب يملأ قلوب أهالي الضحايا والمركز عامة، حيث أدلى المتهم بأقواله نافيا علمه بقدوم القطار، وأنه لم يغلق البوابات، حيث أكد عدم تلقيه لأي اتصال هاتفي من عامل البلوك الذي يسبقه، وأنه كان متواجد بالمزلقان لحظة وقوع الحادث ولم يغادر، وأنه فوجئ باصطدام القطار بالأتوبيس، وأنه فر هاربا عقب الحادث خوفا من بطش الأهالي به، واستشهد بأحد الخفراء الذي تم استدعاؤه لسماع أقواله، لأنه تصادف وجوده بالمزلقان لحظة وقوع الحادث، ووضح عليه الاضطراب في إدلائه بأقواله وهو ما دفع الفريق الطبي لأخذ عينات من دمه وإرسالها إلى المعمل الجنائي لتحليلها وفحص إذا ما كان يتعاطى مخدرات وما زال تحت تأثيرها.

كما استدعت النيابة أيضا خبيرا من هيئة السكة الحديد، حيث أكد أن من متطلبات عمل عامل المزلقان هو الوقوف على المزلقان باستمرار لملاحظة الحالة على الطريق، وكان يتوجب عليه كما هو متبع داخل الهيئة في طريقة عملهم الاتصال بالبلوك الذي يسبقه للاستفسار عن سبب عدم تلقيه اتصالا بموعد قدوم القطار والاستفسار عن وجود أعطال بالقطار، وفي حالة عدم الرد يتم التصرف تلقائيا بغلق المزلقان وآخذ الاحتياطات اللازمة.

وفي نهاية التحقيقات وجهت نيابة منفلوط تهمة القتل الخطأ نتيجة إهمال العامل لعمله وإلحاق الضرر بالهيئة وتعريض ممتلكاتها للتلف والخسائر الفادحة، وأصدرت أمرا بحبسه 15 يوما ومراعاة التجديد له في الميعاد.
وباستجواب عامل المزلقان الذي يسبق مزلقان الواقعة، أكد أنه قام بالاتصال مرتين متتاليتين بعامل مزلقان المندرة، الأولى كانت في تمام الساعة 6.40 دقيقة صباحا والثانية كانت في تمام الساعة 6.45 دقيقة أي قبل وقوع الحادث بعشر دقائق.
وكانت المفاجأة في أن "عامل مزلقان المندرة" أجاب على الاتصال في المرتين وكان على علم بقدوم القطار، وهذا ما ثبت واضحا في دفتر الإشارات الذي تحفظت عليه النيابة، وكذلك دفتر السركي للحضور والانصراف، وهو ما يشير إلى تعمد عامل المزلقان عدم إغلاق بوابات المزلقان لمنع السيارات من المرور على الطريق وهو ما نفاه عامل مزلقان الموت في أقواله.
كما تقدم هيئة الدفاع عن عامل المزلقان ثلاثة مذكرات من العمال الذين يتناوبون على المزلقان وفاكسات تفيد إرسال عمال المزلقان فاكسات لهيئة السكة الحديد تشير إلى شكواهم من وجود أعطال بالتليفون ولتغيير نظام الإنذار، وعددا من الشكاوى الخاصة بالمزلقان وتحقق النيابة العامة فى ما إن كانت هذه الفاكسات وصلت قبل أو بعد الحادث.

كما اعترف سائق القطار يوسف بشري يونان، خلال التحقيقات في نيابة منفلوط بأن السكة كانت مفتوحة أمامه، وعامل المزلقان لم يعطه أي إشارة بالتوقف، ولم ير أثناء قيادته للقطار إذا ما كانت بوابة المزلقان مفتوحة أم مغلقة لبعد المسافة.

وانتهت النيابة العامة من استجواب 6 مصابين من بين 16 دخلوا إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وتجد النيابة العامة صعوبة في استجواب الأطفال، نظرا لصغر سنهم، حيث إن ردودهم كلها واحدة حول أنهم لم يشاهدوا إلا القطار وهو يصطدم بالأتوبيس.