أكد العقيد أركان حرب أحمد محمد على، المتحدث الرسمى للقوات المسلحة، أن أرض «جزيرة القرصاية» مملوكة للقوات المسلحة، وقال إنه تم رفعها مساحيًا وتوثيقها برقم 1965 بتاريخ 12 يوليو 2010، وأنها مسجلة بالشهر العقارى. وقال المتحدث العسكرى فى بيان له أصدره مساء أمس الأول: «أن القوات المسلحة تستخدم الجزيرة كمناطق ارتكاز ضمن مهام عمليات القوات المسلحة فى تأمين العاصمة، وعقب أحداث ثورة 25 يناير، تعرضت الأرض لتعدى الأهالى، فى إطار ما تخللته هذه الفترة من أعمال بلطجة وانفلات أمنى فى العديد من أنحاء الجمهورية، موضحًا أن الجيش أخلى قطعة الأرض فى حينها، وتم تعيين حراسة بها لمنع أية محاولات أخرى للتعدى عليه». وأوضح: «فى الساعة السادسة صباح يوم الجمعة الماضى، تعدى 60 فردًا من الأهالى أغلبهم من السيدات على أفراد حراسة الأرض واستولوا عليها»، مضيفًا أن «القوات المسلحة حاولت التفاوض مع الأهالى والعناصر المتعدية على الأرض وإقناعهم بمغادرتها، لكنهم رفضوا الإخلاء سلميًا، حتى أخلاها عناصر المنطقة المركزية العسكرية التابعة لها الأرض من المتعدين عليها، وأعادوا السيطرة عليها فى الخامسة فجر الأحد؛ حيث تعرضت عناصر القوات المسلحة الموجودة بالأرض لإطلاق نيران مكثف من مبانٍ مطلة داخل الجزيرة، ما أدى إلى إصابة 4 من أفراد القوات المسلحة بطلقات نارية متفرقة فى أنحاء الجسم، يتم علاجهم حاليًا بمستشفى المعادى للقوات المسلحة، فردت على مصادر إطلاق الرصاص، وألقت القبض على 25 متهمًا، أحيلوا للنيابة العسكرية.
وشدد المتحدث العسكرى على أن «القوات المسلحة لن تسمح بمخالفة القانون أو التعدى على أراضى ومنشآت وأفراد الجيش، وأنها ستتصدى بكل حسم وقوة لمثل هذه الممارسات؛ إعلاءً لسيادة القانون ولوضع حد لأعمال البلطجة والابتزاز، مهما كلفها ذلك من تضحيات».