المتحدث العسكري: «القرصاية» ملك الجيش ويستخدمها في عمليات تأمين العاصمة

العقيد أحمد علي يؤكد مقتل مواطن واعتقال 25.. وإصابة 4 من الجيش في تبادل لإطلاق الرصاص خلال إخلاء الجزيرة

أكد العقيد أركان حرب أحمد محمد علي، المتحدث الرسمي للقوات المسلحة، أن أرض «جزيرة القرصاية» مملوكة للقوات المسلحة، وقال إنه تم رفعها مساحيًا وتوثيقها برقم 1965 بتاريخ 12 يوليو 2010، وأنها مسجلة بالشهر العقاري.


وقال المتحدث العسكري في بيان له: إن «القوات المسلحة تتابع حادث قيام بعض الأفراد بغلق طريق البحر الأعظم وإثارة بعض أعمال الشغب والفوضى في المنطقة، عقب قيام عناصر الجيش بإخلاء جزيرة القرصاية، أسفل الطريق الدائري من المنيب على النيل، والتي تعرضت للتعدي عليها بواسطة بعض الأفراد والأهالي فجر يوم الجمعة الماضي».

وأضاف علي، أن القوات المسلحة تستخدم الجزيرة كمناطق ارتكاز ضمن مهام عمليات القوات المسلحة في تأمين العاصمة، وعقب أحداث ثورة 25 يناير، تعرضت الأرض لتعدي الأهالي، في إطار ما تخللته هذه الفترة من أعمال بلطجة وانفلات أمني في العديد من أنحاء الجمهورية، موضحًا أن الجيش أخلى قطعة الأرض في حينها، وتعيين حراسة بها لمنع أية محاولات أخرى للتعدي عليها.

وقال المتحدث العسكري: «في الساعة السادسة صباح يوم الجمعة الماضي، تعدى 60 فردًا من الأهالي أغلبهم من السيدات على أفراد حراسة الأرض واستولوا عليها»، مضيفًا أن «القوات المسلحة حاولت التفاوض مع الأهالي والعناصر المتعدية على الأرض وإقناعهم بمغادرتها، لكنهم رفضوا الإخلاء سلميًا، حتى أخلاها عناصر المنطقة المركزية العسكرية التابعة لها الأرض من المتعديين عليها، وأعادوا السيطرة عليها في الخامسة فجر اليوم الأحد؛ حيث تعرضت عناصر القوات المسلحة المتواجدة بالأرض لإطلاق نيران مكثف من مبانٍ مطلة داخل الجزيرة، ما أدى إلى إصابة 4 من أفراد القوات المسلحة بطلقات نارية متفرقة في أنحاء الجسم، يتم علاجهم حاليًا بمستشفى المعادي للقوات المسلحة، فردت على مصادر إطلاق الرصاص، وألقت القبض على 25 متهمًا، أحيلوا للنيابة العسكرية.

وأعلن المتحدث مقتل أحد المواطنين، ويدعى محمد عبد الموجود أحمد فراج، 17 عامًا، ويعمل صيادًا، ومقيم بساقية مكي بالجيزة، وتبين إصابته بطلق ناري أسفل الصدر، مؤكدًا تحويل الواقعة بالكامل للنيابة العسكرية، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وشدد المتحدث العسكري على أن «القوات المسلحة لن تسمح بمخالفة القانون أو التعدي على أراضي ومنشآت وأفراد الجيش، وأنها ستتصدى بكل حسم وقوة لمثل هذه الممارسات؛ إعلاءً لسيادة القانون ولوضع حد لأعمال البلطجة والابتزاز، مهما كلفها ذلك من تضحيات».