محمد طوسون ل«الشروق»: القوانين الحالية تبيح الزنا.. والمساواة بين الرجل والمرأة تتعارض مع الشريعة

الدستور الجديد لا يصنع فرعونًا لمصر ويوسع هامش الحريات بشكل لم يعرفه تاريخنا من قبل

قال محمد طوسون، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، وعضو اللجنة القانونية بجماعة الإخوان المسلمين، إن بعض القوى التى تطلق على نفسها مدنية «تعارض لأجل المعارضة فحسب»، مشيرا إلى أن القوى الليبرالية هى «صاحبة الغلبة والسلطان» فى الجمعية التأسيسية، وفى المقابل هم غير راضين عن ذلك.

وأكد فى حواره ل«الشروق» أن جماعة الإخوان لن تمارس العمل السياسى بعد تقنين أوضاعها بشكل رسمى، وأن الشأن السياسى سيصبح من نصيب حزب الحرية والعدالة فقط، فيما تطرق إلى أمور أخرى عن الصراع على تضمين الشريعة الإسلامية بالدستور والقوانين الحالية التى تخالفها، والشكل النهائى لقانون الانتخابات الذى تعده اللجنة.. وإلى نص الحوار..

● ما التصور النهائى لوضع مجلس الشورى فى الدستور الجديد وما صلاحياته؟
فوضنى المجلس لطرح وجهة نظره ضمن جلسة عقدتها الجمعية التأسيسية بعنوان «مجلس الشورى بين الإبقاء والإلغاء»، وكانت هناك مجموعة من الإخوان رافضة لبقاء الشورى، وأكدت من جانبى على ضرورة تبادل الدور الرقابى بين غرفتى البرلمان بما يحقق نتائج أفضل، بدلا من انفراد إحدى الغرفتين بالقرار، كما أن طريقة الانتخاب فى الغرفتين مختلفة، فمجلس الشعب يحتاج نوعية معينة من النواب ممن يتمتعون بشعبية وعصبية وكاريزما انتخابية، ولكن فى مجلس الشورى يسمح بتعيين عدد كبير بما يتيح الاستفادة بخبرات قد لا تترشح بمجلس الشعب لعدم قدرتها على الحشد وغيره.

●وماذا لو لم يتم اعتماد صلاحيات جديدة للمجلس واستمر كما هو؟
لو استمر بنفس الصلاحيات فى هذه الحالة يكون إلغاؤه أفضل، فإما أن يعود مجلس الشورى بصلاحيات كما كان عليه فى دستور 23 وإما لا داعى له.

● وما مصير نسبة ال50% عمالا وفلاحين فى مشروع الدستور الجديد؟
أعتقد أنها لن تستمر كما هى، والعمال والفلاحين يمكن أن تكون نسبتهم أكثر من 50% من خلال عملهم وسط الناس.

● وماذا عن صلاحيات رئيس الجمهورية؟
أؤكد أن سلطات الرئيس وصلاحياته تم تقييدها بشكل غير مسبوق، بشكل يمنع صنع فرعون جديد لمصر مطلق الصلاحيات.

● ولكن فى المسودة الرئيس يملك تعيين رئيس الحكومة، دون وضع نص واضح يمنح الأغلبية البرلمانية صلاحية تشكيل الحكومة؟
مشروع الدستور الذى اقترحناه فى اللجنة التشريعية نص صراحة على أن رئيس الجمهورية يكلف حزب الأغلبية بتشكيل الحكومة، وأتمنى أن تنتصر صياغة اللجنة التشريعية، كما أن النظام فى الدستور الجديد ليس رئاسيا ولا برلمانيا.

● وبالنسبة للمحكمة الدستورية ألا ترى أن مساهمة أطراف من الخارج فى تشكيلها يتعارض مع مبدأ الاستقلالية المفترض أن تكون عليها؟
أولا هذه ليست بدعة جئنا بها فى المسودة، فبموجب دستور عام 1971 يسمح لمحاميين بالاشتراك فى تشكيل المحكمة كما أن النظام السابق كان يسمح بذلك، وخير مثال على ذلك المستشارة تهانى الجبالى.

● ألا يمكن رؤية ذلك ضمن سياق الصراع بين المحكمة والنظام الحاكم؟
نحن ننحنى لأحكام القضاء ونحترمها، ولكن فى الوقت نفسه لدينا تساؤلات مشروعة، فمثلا نحن فى عام 1995 تقدمنا بطعن أمام المحكمة الدستورية العليا على إحالة رئيس الجمهورية للمدنيين إلى المحاكم العسكرية، وحتى يومنا هذا لم تحدد جلسه له، وخلال هذه الفترة صدرت أحكام ضد البعض بالسجن والإعدام رغم أن المادة مطعون عليها، فأيهما أحق بالاستعجال، هذا الطعن أم الطعن الذى لم يستغرق سوى 4 شهور المتعلق بعدم دستورية مجلس الشعب

● هناك مخاوف أن تفتح الطعون على مجلس الشورى والتأسيسية إلى المحكمة الدستورية بابا لصفقة يتم بمقتضاها التراضى حول وضع المحكمة فى الدستور الجديد.
لن نسمح بذلك أبدا والأمر مختلف فيما يتعلق بقضية مجلس الشورى، فلو قضى بعدم دستورية النص وهناك خطاب أمام المحكمة من اللجنة العليا للانتخابات يؤكد ان المنافسة كانت على المقعد الفردى لغير الحزبيين.

● كيف تفسر مخاوف البعض من مسودة الدستور؟
هذه المخاوف ترجع إلى شائعات غير حقيقية فمن قال إن الدستور به ما يحدد سن الزواج عند 9 سنين، ومن قال إنه ستتم صياغة نص عن السيادة لله فى الدستور، فهناك من يفترى وآخرون يروجون بأن بعض السلفيين مصممون على عدم تجريم الرق، وكلها افتراءات لا أساس لها من الصحة، وفى المقابل لم يتطرق أحد إلى أن باب الحريات ضم بنودا لم تعرفها دساتير مصر من قبل، كحق الاضراب والتظاهر السلمى، وأحقية غير المسلمين فى الاحتكام لشرائعهم، وحق الحصول على المعلومات وطلب الاحصائيات الرسمية من الدولة وغيرها. ونحن نعترف ان مسودة الدستور كان بها بعض العوار فى نسختها الاولى، واعيد طبعها وتنقيحها، ولو كان الدستور فى الخفاء لما صدر منه أكثر من مسودة وتم تعديلها.

● الإخوان ومعظم القوى السياسية كانت متفقة على نقل المادة الثانية من دستور 71 كما هى، ولكن هناك رفضا من السلفيين، فما الموقف؟
كل من يتحدث عن الشريعة يضع ألغاما فى الطريق، وحينما اثير الموضوع عن احكام الشريعة أو مبادئ الشريعة اجتهدنا ووضعنا فى تصورنا للدستور نصا يقول «الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع،» ولا غبار على هذا، وأرى انه لو طرحت هذه المادة على الجماهير بصياغتها الحالية لوافق عليها الشعب، فلن نطبق من الشريعة الا المتفق عليه، والاشياء التى تحمل أقاويل لن نطبقها.

فمثلا الخمر والزنا حرام ولا أحد يختلف على ذلك، ولكن رغم ذلك هناك قوانين حالية تبيح الزنا، فعلى سبيل المثال لو أن شخصا غير متزوج وفتاة غير متزوجة ويعيشان مع بعضهما البعض فى الحرام القانون لا يملك معاقبتهما، ولو كلاهما متزوج فالنيابة يدها تكون مغلولة عن محاسبتهما طالما ان زوجها أو زوجته لم يتقدما بشكوى، فبالله عليك هل الشريعة مطبقة بهذه الصورة وهل هذه قوانين تتوافق مع الشريعة الاسلامية؟، كما أن النص على وجود «مساواة بين الرجل والمرأة هكذا فى المطلق يتعارض مع الشريعة، فهل ترث المرأة مثل الرجل؟

● لماذا تم السماح لرئيس الجمهورية بازدواج الجنسية فى مسودة الدستور وتم حظر على رئيس الحكومة والوزراء؟
اعتقد انه فى التصويت النهائى سيتوحد رئيس الجمهورية مع رئيس الحكومة.

● انت عضو باللجنة القانونية بجماعة الاخوان وحزبها، فما ردك على المطالبات بتقنين وضع الجماعة؟
الجماعة موجودة منذ تأسيسها ولم تحل، وكنا نحاكم عسكريا باسم الجماعة، عندما تقدم البعض لتأسيس جماعة باسم الاخوان نكاية فينا، ردت عليهم وزارة الشئون الاجتماعية بأن اسم الاخوان المسلمون مدرج لديهم والجماعة قائمة قانونيا، وحتما سينفصل الحزب عن الجماعة نهائيا يوما ما، وعند تقنين وضع الجماعة رسميا لن تمارس السياسة.

● وماذا عن تمويل الجماعة؟
أؤكد للجميع ان الجماعة ليست فى احتياج لأى اموال أو تمويل من دول خارجية كما يتردد من وقت لآخر، واشتراكات الاعضاء تتجاوز مئات الملايين شهريا، وأتعجب ممن يقولون كيف تشترى الجماعة مقر ب20 مليون جنيه.

● إلى أين انتهت اللجنة القانونية بالحزب بما يتعلق بقانون الانتخابات البرلمانية؟
الحزب والجماعة يفضلان النظام الفردى، فيما تفضل الأحزاب والقوى السياسية القائمة، وأرى أن الحزب من أجل تحقيق التوافق سيكون مع نسبة ال50% فردى وال50% قائمة، فالحزب لن يستأثر بأى شىء.