انسحاب عدد من السياسيين الليبراليين من الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور

انسحب عدد من السياسيين من التيار الليبرالي، أمس الأحد، من الجمعية التأسيسية التي تكتب دستوراً جديداً لمصر، والتي يهيمن عليها الاسلاميون وقالوا إنهم لم يحصلوا على فرصة لبحث المواد الواردة في مسودة الدستور، فضلاً عن تجاهل مقترحاتهم.


ويأتي انسحاب 12 على الأقل من أعضاء الجمعية المائة، بعد انسحاب خمسة أعضاء هم ممثلو الكنائس المصرية الثلاث الكبرى، إضافة إلى ثمانية من عشرة أعضاء في اللجنة الاستشارية، التي تقدم مساعدة فنية للجمعية بسبب شكاوى مماثلة.


وقال الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية- عمرو موسى، وأحد المنسحبين من الجمعية -في مؤتمر صحفي بمقر حزب الوفد الليبرالي- "المسألة ليست كما يقال تتعلق بالشريعة، اتفقنا على صيغة ومضمون المادة الثانية، لكننا فوجئنا بأن هذه المادة تعكس بمادة أخرى وهذا يحتاج إلى نقاش مهني قانوني لم يتحقق في الأيام الأخيرة، حيث قلت مساحة النقاش؛ بسبب الخلافات في الرأي داخل الجمعية".


وتنص المادة الثانية من الدستور الذي علق العمل به على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، واتفق أعضاء الجمعية التأسيسية على بقائها دون تعديل في الدستور الجديد، وقال المنسحبون إن لجنة الصياغة أضافت للمسودة مادة ثانية تجعل تطبيق الشريعة الإسلامية كاملاً ووجوبياً.


وقال موسى "اللجنة الخماسية التي تحال إليها المواد "لصياغتها" غير مشّكلة تشكيلاً محايداً وسألناهم لماذا لا يقبلون ضم اثنين "من المنسحبين" إلى اللجنة، غير أنهم لم يقبلوا ذلك".


وأضاف "قررنا الانسحاب... نهائياً".


وكان نحو 25 عضواً في الجمعية علقوا عضويتهم قبل أيام.


ويتصاعد الضغط على الجمعية للانتهاء من كتابة مسودة الدستور قبل انتهاء المهلة المحددة، والتي تنتهي في 12 ديسمبر، لكن أعضاءها يقولون أنهم سيواصلون عملهم طبقاً للجدول المحدد.


ولن يكون بإمكان مصر -التي حل مجلسها التشريعي في أبريل، بعد حكم قضائي- إجراء انتخابات تشريعية إلا في وجود الدستور الجديد.


وقال موسى إنه يتوقع انهيار الجمعية التأسيسية، لكن المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين- محمود غزلان، قال "الجمعية مستمرة في عملها خاصة أنها قاربت على الانتهاء من الصيغة النهائية لمسودة الدستور".


وأضاف "حتى الآن لم نخطر رسمياً بالانسحاب وفور إخطارنا سنصعد عدداً مماثلاً للمنسحبين من الأعضاء الاحتياطيين".


وتابع "ما يحدث ليس خلافاً بقدر ما هو نوع من الابتزاز السياسي"، وشدد على أن لائحة عمل الجمعية لا تمنع التصعيد من الأعضاء الاحتياطيين، إذا انسحب أعضاء نتيجة اختلاف في الرأي".


وفي وقت لاحق قال رئيس الجمعية التأسيسية- حسام الغرياني، في جلسة عقدت أمس الأحد، أنه يرحب بعودة المنسحبين خلال يومين وبعدها ستواصل الجمعية عملها بدونهم مع الاستعانة بالأعضاء الاحتياطيين لتكملة المائة عضو.


ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن "الغرياني" قوله: "لن نستعجل الأمر، وسنفسح لهم المجال لمدة يومين للعودة إذا لم يكن في ذلك إخلال بقواعد الجمعية".


ويقول منسحبون إن تصعيد الأعضاء الاحتياطيين يكون لدواعي الوفاة أو العجز أو السفر الدائم خارج القاهرة حيث مقر الجمعية.


وقال المتحدث الرسمي السابق باسم الجمعية- وحيد عبد المجيد، الذي أعلن أيضاً انسحابه "وصلنا إلى طريق مسدود، اعترضنا على مفاهيم طالبانية ومفاهيم وهابية".


وقال عبد المجيد "فوجئنا بأن نصوصاً توضع "في المسودة" بليل لا نعرف من وضعها".


وقال المنسحبون -وبينهم أستاذ القانون جابر نصار، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الليبرالي محمد أبو الغار- إنهم سيضعون مسودة دستور موازية.


لكن أي مسودة لن تصبح دستوراً إلا بعد إقرارها في استفتاء للناخبين يدعو إليه الرئيس- محمد مرسي، الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين.