تتجه الكويت إلى تحقيق فائض في موازنتها للعام الرابع عشر على التوالي، بفضل ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج، وفقا لتقرير اقتصادي نشر اليوم الأحد، وتوقع تقرير لبنك الكويت الوطني أن تحقق الدولة الغنية بالنفط فائضا في موازنتها يتراوح بين 9.8 مليار دينار (34.8 مليار دولار) و12.8 مليار دينار (45.5 مليار دولار) خلال السنة المالية 2012-2013. وأشار إلى، أن التوقعات مبنية على أساس أن يتراوح السعر بين 104 و 107 دولارات للبرميل، وقد أعلنت الحكومة الكويتية أن العجز في موازنة السنة المالية، التي تنتهي في 31 مارس 2013، سيكون بحجم 26 مليار دولار، لأنها اعتمدت سعرا للبرميل بحدود 65 دولارا فقط.
وتنتج الكويت قرابة ثلاثة ملايين برميل يوميا، وتخطط لإنفاق حوالي مئة مليار دولار على مشاريع نفطية عملاقة خلال السنوات الخمس المقبل،. يذكر أن، الكويت حققت رقما قياسيا مع فائض مالي بحجم 47 مليار دولار في السنة المالية التي انتهت أخر مارس الماضي في ظل عائدات بلغت 107.5 مليار دولار.
وتشكل عائدات النفط 95 في المئة من مداخيل الكويت التي تستحوذ على عشرة في المئة من الاحتياطي النفطي العالمي، وتوقعت الحكومات الكويتية عجزا في السنوات الثلاث عشرة المنصرمة التي انتهت بتحقيق فائض، وذلك بسبب احتسابها أسعار متدنية للبرميل، وبلغ حجم الفائض في الموازنة خلال تلك الأعوام قرابة 250 مليار دولار.
وينص القانون الكويتي على تخصيص عشرة في المئة من العائدات سنويا لصالح صندوق سيادي يقدر حجمه بحوالي 400 مليار دولار، وعدد سكان الكويت 1.2 مليون نسمة يضاف إليهم 2.6 مليون أجنبي.