نمو صافي فائض ميزانية الكويت في 2010-2011

أظهرت بيانات أولية يوم الثلاثاء أن صافي فائض ميزانية الكويت ارتفع الى 6.5 مليار دينار (23.5 مليار دولار) في السنة المالية 2010-2011 اذ قفزت عائدات النفط بينما ظل الانفاق دون المزمع في الميزانية.
ولا يشمل الرقم الصافي عشرة بالمئة من الايرادات جرى تحويلها لصندوق للاجيال القادمة يديره صندوق الثروة السيادية للدولة العضو بمنظمة أوبك.
وقبل التحويل بلغ الفائض في الميزانية 8.5 مليار دينار أي 23.1 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي الكويتي وهو ما تجاوز توقعات السوق والفائض المحقق العام المالي الماضي البالغ 6.4 مليار دينار.
كان محللون توقعوا في استطلاع اجرته رويترز في مارس اذار أن يحقق رابع أكبر بلد مصدر للنفط في العالم فائضا بنسبة 19.8 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.
وبلغت المصروفات 12.4 مليار دينار في السنة المالية 2010-2011 التي انتهت في مارس وهو اقل كثيرا من الخطة الاصلية لانفاق 16.3 مليار دينار.
وتضمنت الميزانية خطة تنمية لانفاق 30 مليار دولار على مدى أربع سنوات بهدف تنويع موارد الاقتصاد المعتمد على النفط وتعزيز دور القطاع الخاص.
وأظهرت البيانات المبدئية التي نشرت على الموقع الالكتروني لوزارة المالية أن الايرادات بلغت 20.9 مليار دينار في عام حتى 31 مارس وهو اكثر من ضعف 9.7 مليار كانت مقررة في الميزانية.
وكانت الكويت توقعت في ميزانية 2010-2011 عجزا قدره 6.6 مليار دينار بافتراض سعر النفط عند 43 دولارا للبرميل. والنفط هو مصدر الايرادات الرئيسي للكويت.
وحومت اسعار الخام الامريكي الخفيف بين 64 دولارا و107 دولارات للبرميل في السنة المالية 2010-2011 ونتيجة لذلك قفزت عائدات النفط الى 19.4 مليار دينار مقارنة مع 8.6 مليار متوقعة في الميزانية.
ولم تحدد الوزارة موعدا لاعلان الارقام النهائية.
(الدولار يساوي 0.2743 دينار كويتي)