البنك الوطني الكويتي: الكويت ستنهي السنة المالية بفائض في الميزانية

قال تقرير صادر عن البنك الوطني الكويتي الاربعاء ان الكويت ستنهي السنة المالية الحالية بفائض في الميزانية وذلك رغم ارتفاع النفقات بنسبة 33 بالمئة.
وقال البنك في تقرير ان قيمة الفائض سترتبط بسعر برميل النفط الذي تسهم عائداته بنسبة 94 بالمئة في مداخيل هذه الدولة الخليجية النفطية. واوضح البنك ان الفائض في الميزانية للسنة المالية 2010-2011 التي تبدأ في الاول من نيسان/ابريل يتوقع ان يبلغ ما بين 3,2 مليار دولار و19,6 مليار دولار وذلك بحسب تقلبات سعر برميل النفط.
وتوقعت الميزانية التي صادق عليها مجلس الامة (البرلمان) الكويتي في حزيران/يونيو عجزا بقيمة 22,7 مليار دولار على قاعدة سعر 43 دولار لبرميل النفط بيد ان السعر الحالي يتراوح بين 70 و80 دولارا.
وقدرت المداخيل ب 33,5 مليار دولار والنفقات ب 56,2 مليار دولار. وتوقع البنك ان يبلغ سعر برميل النفط الكويتي خلال السنة المالية بين 67 ونحو 80 دولارا.
وكانت الكويت وهي خامس منتج في منظمة الدول المصدر للنفط (اوبك) ب 2,3 مليون برميل يوميا للبرميل، توقعت عجزا في ميزانياتها خلال السنوات المالية الاحد عشر الاخيرة غير انها كانت دائما تنتهي بفوائض بلغت قيمتها متراكمة 140 مليار دولار.