أعلنت "الحملة الشعبية للتوعية بالدستور"، رفضها لنظام التجنيد الإجباري المنصوص عليه بالمادة (77) بمسودة الدستور، الصاردة بتاريخ 8 نوفمبر، واعتبرت أنه "يؤدي الى خضوع الشباب لأعمال سخرة تخدم المؤسسات الاقتصادية والصناعية للقوات المسلحة". واقترح حسن كمال، المنسق العام للحملة، أن يكون البديل للتجنيد الإجباري عمل نظام تجنيد اختياري، يعتمد بشكل أساسي على خريجي الكليات العسكرية، ويفتح الباب للتطوع في القوات المسلحة عند الحاجة بمرتبات عالية ومزايا خدمية، تشجع الأفراد على التطوع في الجيش بناء على إرادتهم الحرة.
وأشار كمال إلى، أن الدول المتقدمة كبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدةالأمريكية قائمة على نظام التجنيد الاختياري.