الحكومة ليس لديها جدول زمنى أو تصور واضح للمشروع

المرحلتان الثانية والثالثة قيد التخطيط وسنعتمد على بدائل الطاقة

أعلنت الحكومة المصرية عن مخطط تنمية قناة السويس، كما أعلنت عن ضرورة توفير 100 مليار دولار لتمويل مشروع تنمية قناة السويس، يتم إنفاقها على مدى 10 سنوات، بالإضافة إلى توقعها أن يحقق المشروع عائدا سنويا 100 مليار دولار حتى 2030.

أثار الإعلان جدلا واسعا فى الشارع المصرى، حول مدى خطورة الاستثمار فى هذه المنطقة، وعن ماهية المستثمرين المهتمين بالمشروع. وتوالت التصريحات الحكومية والتأكيدات على أهمية تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع قبل 2015 لمواجهة المنافسة العالمية. وهنا يتم طرح العديد من الأسئلة التى تجعل إمكانية تنفيذ هذا المشروع فى مهب الريح».

وأهم هذه الأسئلة: أين دراسة الجدوى الخاصة بتنفيذ المشروع؟ كيف ستستطيع الحكومة المصرية فى الوقت الحالى توفير الطاقة اللازمة لتنفيذ هذا المشروع مع نقص الغاز الذى نعانيه؟ والأهم من ذلك، كيف سيتسنى لها إمدادها بالبنية الأساسية اللازمة قبل 2015، الوقت المعلن من الحكومة للانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، فى الوقت التى أكدت فيه الدراسة السابقة تنفيذ المشروع، مع وجود الطاقة خلال 15 عاما. فى الوقت نفسه، أعلنت الحكومة عن ضرورة توفير 100 مليار دولار لتمويل هذا المشروع، يتم انفاقها على مدار 10 سنوات، بالإضافة إلى توقعها ان يحقق المشروع عائدا سنويا 100 مليار دولار حتى 2030، دون أن تجيب على السؤال الأهم: أين التمويل ومن هى الدول التى أبدت استعداد لتمويل المشروع فى الوقت الذى لم يتم عرض أى دراسة تفصيلية للمشروع؟

الحكومة الحالية، بحسب تصريحات أطلقها وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، طارق وفيق فى مؤتمر له منذ أسبوعين، فى محافظة الإسماعيلية ستنتهى قريبا من دراسة جدوى تفصيلية لمشروع التنمية بكل تفاصيله، دون تحديد تصور واضح للمشروع أو موعد زمنى للإعلان عن الدراسة، مكتفيا بقوله «من المتوقع الانتهاء منه قريبا».

وأضاف: «هناك العديد من الدول أعربت عن استعدادها للمشاركة فى التمويل».

وفيما يتعلق بالطاقة اللازمة للمشروع فى مرحلته الأولى، أكد الوزير:» لدينا نحو 20% من البنية الأساسية، وبصفة خاصة الطاقة، فى المشروعات الثلاثة (المستهدفة خلال المشروع)، والحكومة تستهدف استكمالها لبدء المرحلة الأولى».

وهل تتوافر لدى الحكومة المصادر المالية التى تسمح لها باستكمالها؟ يضيف وفيق «هناك قائمة من الدول أبدت اهتمامها بالمساهمة فى المشروع، والعروض الموجودة تسمح ببدء العمل على الفور»، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية بدورها، قد يكون لهما القدرة على المساهمة فى التمويل.

ويوضح وزير الإسكان، إنه فيما يتعلق بالمرحلتين الثانية والثالثة للمشروع: «سيكون الاعتماد فى الجزء الأكبر من الطاقة على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وجارٍ إعداد المخطط الخاص بهذه المشاريع».

وتطرق الوزير خلال تصريحاته إلى «تعطل تنفيذ المرحلة الأولى منذ ما يقرب من 20 عاما، بسبب ضعف ما خصصته الحكومة للمشاريع الثلاثة».