«مصابو الثورة» يتجهون لتدويل قضيتهم لطلب أدلة ضد القتلة من الأقمار الصناعية

أبوبكر: لا مانع من تدويل الملف.. وأى أدلة يتم الحصول عليها ستعتمد على تقدير المحكمة

اتجه عدد من مصابى وأسر شهداء ثورة 25 يناير إلى تدويل قضيتهم أمام المجتمع الدولى لجمع أدلة بدلا من الأدلة التى جرى إتلافها خلال أحداث الثورة، وفق ما أكد منسق «مبادرة التدويل» وأحد مصابى أحداث مجلس الوزراء المهندس محمد عمرو.

وأرجع عمرو ل«الشروق» فكرة التدويل إلى «رغبة المصابين وأسر الشهداء فى جمع أدلة لتقديمها إلى المجتمع الدولى المتمثل فى «منظمات المجتمع المدنى، والإدارة الأمريكية، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبى، والمدعى العام الدولى، والمحكمة الأفريقية» وعلى رأسها المطالبة بالصور التى تم التقاطها من خلال الأقمار الصناعية الأمريكية لأحداث الثورة المصرية» على حد قوله.

وقال عمرو إنه خلال الاجتماع الذى عقدته المبادرة أمس الأول تم تكوين فريق عمل لإعداد الملف الذى سيقدم إلى المجتمع الدولى، والذى ضم مجموعة من النشطاء الحقوقيين المستقلين والإعلاميين وبعض القوى السياسية، مضيفا أنه سينشأ كيان غير قابل للحل، للتعامل باسم الملف والتعرف على موقف الأحزاب والقوى السياسية من فكرة تديل ملف الشهداء والمصابين، لافتا فى الوقت ذاته إلى أنه بمجرد الانتهاء من إعداد الملف سيتم توجيه إنذار محدد الأجل إلى الرئيس مرسى للرد عليه.

وأشار منسق المبادرة إلى التنسيق مع اتحاد «شباب ماسبيرو» الذى أيد المبادرة، لافتا إلى تجهيز ملف بالفعل حاليا يتضمن توثيق كامل للثورة والأحكام التى تلتها وعلى رأسها أحكام البراءات التى حصل عليها بعض المسئولين مؤخرا، مضيفا: «ليس المقصود بتدويل الملف التدخل الأجنبى فى الشأن الداخلى المصرى، بل إننا نحاول الضغط على الحكومة لتسريع وإنجاز المحاكمات العادلة للقصاص لدماء الشهداء، وهذا ليس يأسا من عدالة القضاء المصرى بل إنه محاولة لإيجاد أدلة بديلة لتلك التى جرى إتلافها» حسب قوله.

فى المقابل رفض المتحدث السابق لجماعة الإخوان المسلمين بأوروبا الدكتور كمال الهلباوى، والذى حضر اجتماع مبادرة تدويل الملف، مبدأ التدويل للملف أو عرضه على أى جهة أجنبية خارج مصر، مؤكدا أن «هذه الخطوة ستفهم خطأ وستفسر على أنها محاولة لإقحام الدول الخارجية فى شئون مصر وستتسبب فى حدوث بلبلة فى المجتمع المصرى نحن فى غنى عنها حاليا».

وأوضح الهلباوى ل«الشروق» أنه من المؤكد «أن لجوء هؤلاء إلى عرض قضيتهم على المجتمعات الدولية يعتبر يأسا من نيل حقوقهم، ولكنه حتما سيفسر خطأ كخيانة وتدخل فى شئون مصر لا يقبله أى ثورى»، لافتا إلى ضرورة تجمع جميع المصابين وأسر الشهداء مع المجتمع الدولى والقوى السياسية لإنجاز الملف داخليا بدلا من تدويله، متهما المجلس القومى لرعاية أسر شهداء ومصابى الثورة بالتقصير فى حقهم «فكان من الأولى أن تأتى تلك المبادرة من المجلس وأن يدعم هؤلاء للمطالبة بحقوقهم داخليا، فضلا عن التنسيق مع رئاسة الجمهورية وديوان المظالم» حسب قوله.

من جانبه استبعد المحامى أحمد راغب، عضو الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان وعضو لجنة تقصى الحقائق لإعادة التحقيق فى أحداث الثورة التى شكلها الرئيس محمد مرسى، إمكانية اللجوء إلى المجتمع الدولى لتدويل الملف، لافتا إلى أنه يجب أن يتم استنفاد وسائل القضاء المحلى أولا قبل اللجوء للخارج، وهذا ما لم يحدث حتى الآن، حسب رأيه.

وأضاف راغب ل«الشروق» قائلا «نحن لسنا أمام قضية انتهاك ضد الإنسانية كالتى تحدث فى سوريا وغيرها»، مضيفا أنه لا يوجد ما يلزم تلك الدول لتقديم أدلة أو مساعدة ضحايا من الشعوب.

بينما رأى مستشار هيئة قضايا الدولة المستشار خالد أبوبكر أنه «لا مانع من تدويل الملف وأى أدلة سيتم الحصول عليها ستعتمد على تقدير المحكمة، فمن الممكن تدويل القضية أو تناولها داخليا، وهذه سيخضع لتقدير المحكمة لا غير».