نظم 500 مستشار بهيئة قضايا الدولة، وقفة احتجاجية، ظهر اليوم الأحد، أمام مقر الجمعية التأسيسية للدستور بمجلس الشورى؛ لإعلان رفضهم التهديدات والضغوط التي يقوم بها المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، على الجمعية. وأكد مستشارو هيئة قضايا الدولة رفضهم إلغاء نص النيابة المدنية من مشروع الدستور، ورفض تدخل لجنة الصياغة بالتأسيسية في أعمال لجنة نظام الحكم، وطالبوا بتثبيت النص الذي أقرته لجنة نظام الحكم بإسناد النيابة المدنية لهيئة قضايا الدولة.
واتهم المستشار مصطفى عبد المنعم تركي، عضو هيئة قضايا الدولة، المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية التأسيسية بالرضوخ لتهديدات الزند، وحاول تغيير جميع النصوص التي انتهت إليها لجنة نظام الحكم.
وقال تركي: "إن المستشارين حسام الغرياني وناجي دربالة يتبنون نفس موقف الزند، وأعلن أنه قدم مقترحًا لرئيس التأسيسية للإبقاء على هيئة قضايا الدولة كهيئة قضائية مستقلة، مع زيادة وتعديل بعض اختصاصاتها."
وهدد تركي باتخاذ خطوات تصعيدية إذا لم تتحقق مطالب مستشاري هيئة قضايا الدولة، تصل إلى وقف العمل بشكل كلي، لكنه أكد التزامهم بالإشراف على استفتاء الدستور الجديد، واعتبره واجبًا وطنيًا، لا يجوز التخلي عنه.