أبوالفتوح: الدستور يمنح مرسي سلطات واسعة والشريعة لن تطبق بالصوت العالي

مؤكداً أن ثورة يناير مستمرة.. وعلى القضاة تطهير أنفسهم

أكد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، أن ثورة يناير لم تنته ولا تزال مستمرة، حتى تتحقق كافة المطالب.


وقال أبو الفتوح، في الملتقى الإعلامي الكويتي المصري: "إن الشعب المصري يقظ لما يدور حوله، ويعلن رأيه صراحة في كل شيء"، مضيفا أن مساحة الحرية اتسعت بعد الثورة ولا رجعة عنها.


وأضاف، أن الثورة قامت لبناء مصر وليس لإقصاء أطراف بعينها، موضحًا أنه يجب وضع مصلحة مصر أمام أعين الجميع، مشيرًا إلى أن الاستقطاب ليس من مصلحة الوطن، والتعددية هي مظهر من مظاهر الديمقراطية السليمة.


وأشار إلى، أنه يرحب بالتوحد مع أية قوى سياسية متقاربة في الهدف والتوجه، على ألا يكون بين أعضائها من ينتمون إلى النظام السابق، مؤكدًا أنه ليس كل من وجد اسمه على قائمة الحزب الوطني المنحل فاسدًا.


وأوضح أن جزءًا كبيرًا من الهجوم على الرئيس محمد مرسي لا يستهدفه شخصيًا، ولكن يتوجه إلى جماعة الإخوان المسلمين، الذين خرجوا عن هدف مؤسس الجماعة حسن البنا، مطالبًا كل الجماعات الدعوية الرسمية والشعبية، بالابتعاد عن العمل السياسي.


ودعا أبو الفتوح جماعة الإخوان إلى تقنين أوضاعها لتكتسب الشرعية القانونية، ووضع مواردها المالية تحت الرقابة الحكومية، لتبتعد عن مسار الشك الذي يحيط بها.


وعن الجمعية التأسيسية للدستور، قال أبو الفتوح: "إنه من الصعب تشكيل لجنة تحوز على موافقة ورضا الجميع، وأننا يجب أن نسرع بالانتهاء من وضع الدستور، لنعطي رسالة إيجابية إلى العالم الخارجي أن مصر عائدة إلى الطريق".


وأشار إلى، أن الجمعية تبذل جهدًا كبيرًا، ومع ذلك يوجد قصور في بعض المواد، منها وضع المؤسسة العسكرية، وغياب قضية العدالة الاجتماعية، ودور الدولة في تحقيق حياة كريمة للأفراد.


ورفض أبو الفتوح وضع دستور مؤقت، لأنه يضعف الوضع السياسي في مصر، ولا يجب أن يوضع دستور لفترة محددة ثم تعاد كتابته، لأن الدستور له صفة الديمومة والاستمرار.


وأعرب أبو الفتوح عن تعجبه من مليونية الجمعة الماضية، التي جرت تحت شعار "تطبيق الشريعة"، مضيفا أن الشريعة مطبقة في مصر منذ قديم الأزل، وأنه يوجد قصور في التطبيق فقط، لذلك يجب دراسة أسباب القصور، مؤكدًا أن الشريعة لن تطبق بالصوت العالي أو التظاهر.


وعن مؤسسة الرئاسة، أكد أبو الفتوح أن الرئيس مرسي، قادر على تجميع الصف الوطني، منتقدًا تشكيل مجلس المستشارين، لأنه جاء بطريقة استرضائية، مشيرًا إلى أنه يجب ألا يقل مستشار الرئيس عن رئيس مجلس دولة سابق أو قيمة من القيم الشامخة فى المجتمع، ليتمكن من تقديم الرأي السليم في أية إشكالية.


وأكد أبو الفتوح، أن الدستور أعطى الرئيس سلطات أكثر مما يجب، وكان من المفترض أن يكون النظام برلماني رئاسي، ولكن ما ظهر أنه رئاسي كما هو.


وعن السلطة القضائية، أكد أبو الفتوح نزاهة القضاء المصري، مطالبًا القضاة بتطهير أنفسهم، مشيرًا إلى أن الأحكام التي صدرت ببراءة قتلة الثوار، سببها عدم تشكيل محاكم ثورية، تقتص من القتلة وتعيد حقوق الآلاف الذين قتلوا أو أصيبوا في ثورة يناير.