أبوالفتوح: الدستور منح الرئيس سلطات أكثر مما يجب.. ومجلس مستشاري الرئاسة جاء بطريقة استرضائية

أكد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، مرشح الرئاسة السابق مؤسس حزب "مصر القوية"، ضرورة الإسراع بالانتهاء من وضع دستور مصر لنعطى رسالة إيجابية إلى العالم الخارجى بأن مصر عائدة إلى الطريق، مشيرا إلى أن من الصعب تشكيل لجنة تحوز على موافقة ورضاء الجميع.
ولفت أبوالفتوح، فى لقاء استضافه الليلة الماضية الملتقى الإعلامى الكويتى - المصرى وحضره عدد من أبناء الجالية المصرية فى الكويت، إلى أن "الجمعية التأسيسية تبذل جهدا كبيرا وهذا لا يمنع من وجود قصور فى بعض المواد، منها وضع المؤسسة العسكرية الذى لا يجب أن يحظى بمعاملة خاصة، وغياب قضية العدالة الاجتماعية ودور الدولة فى تحقيق حياة كريمة للأفراد".
وقال: "من يقرأ المسودة يشعر بالاتجاه اليمينى فى الناحية الاقتصادية فى دولة تعانى من الفقر، ورفض وضع دستور مؤقت لأنه يضعف الوضع السياسى فى مصر، ولا يجب أن يوضع دستور لفترة محددة ثم تعاد كتابته لأن الدستور له صفة الديمومة والاستمرار".
وأكد أبو الفتوح أن "المحاكم الدستورية فى العالم هى محاكم سياسية وقانونية تنظر إلى المصلحة الوطنية والإرادة الشعبية قبل إصدار الحكم"، وطالب بأن تكون رقابة المحكمة الدستورية على القوانين سابقة للإصدار حتى لا نقع فى مأزق إصدار قوانين غير دستورية أو غير متوافقة مع نصوص الدستور.
ورفض أبو الفتوح تقسيم الأحزاب إلى دينية ومدنية، موضحا أن "مصر هى بلد الأزهر الشريف منارة الإسلام وعنوان الوسطية، وهى بلد متدين بطبعه يعلى من قيمة الدين"، وقال: "من الخطأ أن نصف من يخالفنا بأنه غير مسلم".
وأعرب عن تعجبه من مليونية الجمعة الماضي التي جرت تحت شعار "تطبيق الشريعة"، وقال "إن الشريعة مطبقة فى مصر منذ قديم الأزل، واذا كان هناك قصور فى التطبيق فلندرس أسباب القصور وسبل التطبيق الجيد لأن الشريعة لن تطبق بالصوت العالى أو التظاهر".
وعن مؤسسة الرئاسة، أكد أبو الفتوح أن "الرئيس مرسى قادر على تجميع الصف الوطنى، وأنه بدأ فى عقد لقاءات مع المرشحين السابقين للرئاسة للخروج من مأزق الدستور"، غير أنه انتقد تشكيل مجلس المستشارين قائلا "إنه جاء بطريقة استرضائية، وإن مستشار الرئيس يجب ألا يقل عن رئيس مجلس دولة سابق أو قيمة من القيم الشامخة فى المجتمع ليتمكن من تقديم الرأى السليم فى أى إشكالية".
وأشار إلى أن الدستور أعطى الرئيس سلطات أكثر مما يجب، وكان من المفترض أن يكون النظام برلمانى رئاسيا ولكن ما ظهر أنه رئاسى كما هو وفى هذا تخوف من تغول السلطات الرئاسية كما كان فى السابق.
وعن السلطة القضائية، جدد أبو الفتوح التأكيد على نزاهة القضاء المصرى، وطالب القضاة بتطهير أنفسهم، مشيرا إلى أن الأحكام التى صدرت ببرأة قتلة الثوار كانت نتيجة لأن القضاة حكموا بالقانون الروتينى، وقال: "كان من المطلوب محاكم ثورية تقتص من القتلة وتعيد حقوق الآلاف من شبابنا الذين قتلوا أو أصيبوا فى ثورة يناير".