أعربت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، عن تقديرها للقرار الصادر بشأن التزام الجهاز القومي للاتصالات بحجب المواقع الإباحية على الشبكة العالمية للمعلومات "الإنترنت" في كافة أنحاء مصر.
جاء ذلك في بيان اليوم السبت، لمؤسسة "عالم جديد"، مشيرة إلى أن الدولة من حقها حماية المجتمع من التعرض لأي خطر، يهدد قيمه الاجتماعية والدينية والثقافية، واتخاذ التدابير الكفيلة بالحفاظ عليه.
وأكد البيان، أن المواد الإعلامية والإعلانية والتسويقية الضارة بالسلوك والأخلاق العامة والدينية تدمر المجتمع، وأنه حدث تأخير كبير في إصدار هذا القرار بعد الثورة، نتيجة السلبية التي استمرت لمدة 3 سنوات متصلة؛ منها نحو عامين بعد الثورة، في تنفيذ الحكم القضائي الصادر من القضاء الإداري بمجلس الدولة، غلق تلك المواقع الإلكترونية منذ عام 2009 لحماية الشباب من التعرض لها .
وأشار البيان، إلى أن سبب عدم تطبيق القرار من قبل، إلى الموقف السلبي من عدد من وزراء الاتصالات وقتها بعدم إمكانية التنفيذ فنيًا على شبكة الإنترنت، وتقديمهم عدة مبررات واهية؛ شملت أن التنفيذ سيؤدي إلى تباطؤ سرعة الإنتزنت، واحتمال انتقال هذه المواقع إلى شبكة التواصل الاجتماعي، وتعرض الوزارة لخسائر تصل إلى 500 مليون جنيه سنويًا في حالة التنفيذ، وثبت أن كافة التبريرات غير صحيحة وخاطئة بصدور قرار من الجهاز القومي للاتصالات، بالتنفيذ.