أعربت ''مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان''عن تقديرها للقرار الصادر بشأن إلتزام الجهاز القومي للاتصالات بحجب المواقع الإباحية على الشبكة العالمية للمعلومات ''الإنترنت'' في كافة أنحاء مصر. جاء ذلك في بيان اليوم السبت لمؤسسة ''عالم جديد'' مشيرة إلى أن الدولة من حقها حماية المجتمع من التعرض لأي خطر يهدد قيمه الإجتماعية والدينية والثقافية وإتخاذ التدابير الكفيلة بالحفاظ عليه. وأكد البيان أن المواد الإعلامية والإعلانية والتسويقية غير الأخلاقية والضارة بالسلوك والاخلاق العامة والدينية، تدمر وتضرالمجتمع وإنه حدث تأخير كبير في إصدار هذا القرار بعد الثورة، نتيجة السلبية التى استمرت لمدة 3 سنوات متصلة منها نحو عامين بعد الثورة، في تنفيذ الحكم القضائي الصادر من القضاء الإداري بمجلس الدولة بحجب وغلق تلك المواقع الالكترونية منذ عام 2009 لحماية الشباب من التعرض لها . وأشار البيان، إلى أن سبب عدم تطبيق القرار من قبل إلى الموقف السلبي من عدد من وزراء الاتصالات وقتها بعدم إمكانية التنفيذ فنياً على شبكة الإنترنت وتقديمهم عدة مبررات واهية، شملت أن التنفيذ سيؤدي إلى تباطؤ سرعة الانتزنت، واحتمال انتقال هذه المواقع إلى شبكة التواصل الاجتماعي، وتعرض الوزارة لخسائر تصل إلى 500 مليون جنيه سنوياً في حالة التنفيذ، و ثبت أن كافة تبريرات غير صحيحة وخاطئة بصدور قرار من الجهاز القومي للاتصالات بوزارة الاتصالات بالتنفيذ.