"عالم جديد": قرار النائب العام بغلق المواقع الإباحية جاء متاخرًا

أكد يوسف عبدالخالق المدير التنفيذي لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، أنه من حق الدولة المصرية بكافة مؤسساتها حماية المجتمع من التعرض لأى خطر يهدد قيمه الإجتماعية والدينية والثقافية ، واتخاذ التدابير الكفيلة بالحفاظ عليه .
وأضاف عبدالخالق فى تعليق له على قرار النائب العام المستشار عبد المجيد محمود الصادر يوم 7نوفمبر2012 والتزام الجهاز القومى للاتصالات بالتنفيذ إعتبارا من يوم 7نوفمبر2012 ، بحجب المواقع الاباحية على شبكة الانترنت في كافة أنحاء مصر ،أن المواد الاعلامية والاعلانية والتسويقية غير الأخلاقية والضارة بالسلوك والاخلاق العامة والدينية ، تدمر وتضرالمجتمع .
وقال عبدالخالق انه يؤيد قرار النائب العام المستشار عبد المجيد محمود والجهاز القومى للاتصالات الصادر يوم 7نوفمبر2012، وأن الدولة المصرية تأخرت كثيرا فى إصدار هذا القرار بعد الثورة ، نتيجة السلبية التى إستمرت لمدة 3سنوات متصلة منها نحو عامين بعد الثورة ،فى تنفيذ الحكم القضائى الصادر من القضاء الادارى بمجلس الدولة بحجب وغلق تلك المواقع الالكترونية منذ عام 2009 لحماية الشباب من التعرض لها .
وأشار عبدالخالق أن السبب يرجع للموقف السلبى من عدد من وزراء الاتصالات وقتها بعدم إمكانية التنفيذ فنيا على شبكة الانترنت وتقديمهم عدة مبررات واهية ، شملت أن التنفيذ سيؤدى الى تبطيئ سرعة الانتزنت ، واحتمال انتقال هذه المواقع الى شبكة التواصل الاجتماعى ،وتعرض الوزارة لخسائر تصل الى 500مليون جنية سنويا فى حالة التنفيذ ، و ثبت أن كافة تبريرات غير صحيحة وخاطئة بصدور قرار من الجهاز القومى للاتصالات بوزارة الاتصالات بالتنفيذ.