الفلسطينيون يسعون لرفع تمثيلهم بالأمم المتحدة رغم تحذيرات أمريكا وإسرائيل

قامت السلطة الفلسطينية بتوزيع مشروع قرار على الدول الأعضاء بالأمم المتحدة يوم الأربعاء، تدعو فيه إلى رفع مستوى تمثيلها بالمنظمة الدولية إلى "دولة مراقب"، رغم تلميحات أمريكية وإسرائيلية إلى أن الفلسطينيين قد يواجهون إجراءات انتقامية.


ويؤكد مشروع القرار الذي قد يقدم إلى اقتراع في الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تضم 193 دولة، في وقت لاحق من هذا الشهر على التزام السلطة الفلسطينية "بحل الدولتين" الذي يقضي بإقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش في سلام إلى جوار إسرائيل.


ويشير المشروع الذي حصلت عليه رويترز، إلى أنه في حال الموافقة عليه فإن القرار "سيمنح فلسطين صفة دولة مراقب في منظومة الأمم المتحدة دون المساس بالحقوق والمزايا المكتسبة، ودور منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها ممثلاً للشعب الفلسطيني".


ويحظى الفلسطينيون حاليًا بصفة "كيان" مراقب في الأمم المتحدة. وقبول الفلسطينيين كدولة غير عضو -على غرار وضع الفاتيكان- سيعني ضمنيًا اعترافا بدولة فلسطينية.


كما يمنح رفع مستوى التمثيل الفلسطينيين حق الانضمام إلى هيئات مثل المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، التي يمكنهم فيها تقديم شكاوى ضد إسرائيل.


ويبدو مؤكدًا أن رفع مستوى التمثيل سينال الموافقة في أي تصويت بالجمعية العامة، التي تتألف من دول عانت معظمها حقبًا استعمارية وتتعاطف مع الفلسطينيين. ويسعى دبلوماسيون فلسطينيون أيضًا إلى كسب ود الدول الأوروبية لدعم قضيتهم.


ويتضمن مشروع القرار أيضًا تعبير الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عن "الحاجة الملحة لاستئناف وتسريع وتيرة المفاوضات في عملية السلام في الشرق الأوسط".


وقال دبلوماسيون بالأمم المتحدة، إنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد لاقتراع في الجمعية العامة.