أشاد المجلس القومي للمرأة، بما قامت به وزارة الداخلية من مجهودات في القبض على مأذون شرعي، مقيم بقرية "الطاهرة حميد" بالزقازيق؛ لقيامه بتزوير أعمار القاصرات، وتزويجهن قبل بلوغهن السن القانوني. وطالب المجلس بسرعة التحقيق، والقبض على كل الأطراف التي شاركت في هذا الفعل؛ حتى يكونوا عظة وعبرة لمن تسول له نفسه القيام به، مشيرًا إلى أن زواج القاصرات هو جريمة يعاقب عليها القانون المصري وضد جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر.
وأكد المجلس -في بيان أصدره اليوم- أن تلك الجريمة تُعد انتهاكا لحقوق الفتيات القصر، وشكلا من أشكال العنف الموجه ضدهن في هذا العمر الصغير، داعيًا جميع الجهات المعنية بالدولة إلى التضامن للعمل على إيقاف هذا الإعتداء السافر على حق الفتيات في طفولة سليمة، والتسبب في اغتيال برائتهن. وناشد المجلس جميع أعضاء الجمعية التأسيسة للدستور بضرورة العمل على أن تتضمن مواد الدستور الجديد نصوصًا صريحة، تجرم هذا الفعل الذي يتناقض مع حقوق الطفل.