الدوحة تستضيف اجتماعات للمعارضة السورية

الخارجية الأميركية، التي وجّهت انتقادا علنيّاً وغير مسبوق إلى المجلس الوطني السوري، عملت بهدي مزدوج.
الأوّل استكمال التعبئة الشعبية لصالح إنجاز ما في السياسة الخارجية يتذكرها الناخب الأميركي للإدارة الديمقراطية وهو يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بعد المكاسب المعنوية التي أحرزها الرئيس باراك أوباما في إدارة أزمة الإعصار "ساندي"، وبعد أن أحرج المنافس الجمهوري ميت رومني الرئيس أوباما حين غمز من قناة عجز إدارة الأخير عن تحريك المياه الراكدة للأزمة السورية.

على المستوى الثاني أرادت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون التي شاركت شخصيا في رعاية الإعلان عن تأسيس المجلس الوطني السوري في تونس، أن توجّه إلى هذا المجلس تنبيها إلى أن الوقت قد حان لتأدية الحساب عن الوعود والمبادئ التي رافقت ذلك الإعلان وأبرزها العمل على توسيع هيكلية المجلس وتفعيل آليات القرار فيه.

هنا تبرز المبادرة القطرية في استضافة المؤتمر الدوري الثاني للمجلس.

فلا الدوحة اعتادت أن يقترن ضلوعها بشكل مباشر في دعم عدد من ثورات ما يسمى "بالربيع العربي" إلا لتسجيل أهداف دبلوماسية ؛ ولا أضحى الوقت – أو إضاعته - في صالح المجلس وما يمثل. التطورات العسكرية التي يسعى الجيش السوري إلى تكثيفها من جهة أوحت لأركان المجلس بضرورة الانتقال إلى مرحلة جديدة من التناول الدبلوماسي المركّز لتحقيق نوع من التوازن.

من الجهة الأخرى جاءت المبادرة التي أطلقها رجل الأعمال السوري المعارض رياض سيف بمثابة الصدمة الكهربائية لإنعاش النبض السياسي عن طريق إطلاق الجدل حول مصير المجلس الوطني.

هذه المبادرة التي حصلت بي بي سي عربي على نصها الحرفي تضمنت عددا من النقاط الجديدة أبرزها:

* تشكيل هيئة موسعة تحت مسمّى "هيئة المبادرة الوطنية السورية". والمراد بها أن تضم أطيافا من المعارضة عجز المجلس حتى الآن عن استيعابها أو الحفاظ عليها بعد سلسلة الاستقالات التي شهدها.

* الاستناد إلى مبادئ مؤتمر القاهرة في شهر تموز/يوليو الماضي والتي توافقت عليها المعارضة بكافة مكوناتها.

ومع التأكيد المعهود على تعدّدية الدولة المنشودة، تطرح مبادرة رياض سيف قيد التداول منظومة من الأهداف العملية لم نعتد سماعها في ادبيات المعارضة والمجلس حتى الآن.

ومن هذه الأهداف المرجوّة إنشاء صندوق دعم الشعب السوري ليكون الإطار المالي الموحد لتمويل المجهود العسكري للفصائل المسلحة للمعارضة وأعمال الإغاثة في المناطق المسمّاة "محررة".

وللمرة الأولى يُذكر "الجيش الحر" وفق المبادرة المذكورة كمرجعية عسكرية يطلب دعمها، ناهيك عن الإشارة إلى ضرورة إدارة "المناطق المحررة" وشؤون الناس فيها، مع التخطيط للمرحلة الانتقالية التي تلي إسقاط النظام السوري برئيسه وكافة رموزه وأركانه، ومحاسبة ابمسؤولين عن إراقة الدم السوري حسبما جاء في نص المبادرة.

أبرز البنود الغائبة في مبادرة الهيئة الوطنية السورية رفض التدخل الأجنبي الذي كان اللازمة التي لم يخل منها بيان أو تصريح صادر عن أركان المعارضة السورية في المرحلة السابقة.

المجلس الوطني السوري أنجز ما يحلو للقيمين عليه هنا وصفه بعملية "ترشيق".

فقد أقدم على تخفيض تمثيل الأحزاب والتيارات المنخرطة ضمنه بنسبة عشرين في المئة (خمسون عضوا) ليصبح عدد أعضائه مئتين وعشرين. وهذا ما سيسمح بضم مجموعات جديدة إليه ما من شأنه أن يدفع عدد أعضائه إلى حدود الأربعمئة لتحقيق تمثيل أشمل.

وفي حال تمّ إقرار وثيقة مبادرة "الهيئة الوطنية السورية" بشكلها الأصلي أو بعد إدخال تعديلات عليها بنتيجة اجتماع الثامن من الجاري للمجلس الوطني بحلته الجديدة فسوف يوحي ذلك بدخول مسار الأزمة السورية مرحلة جديدة من المساعدة الدولية المباشرة قد تشهد إقامة منطقة عازلة أو منطقة حظر جوي على غرار ما تحقق للمعارضة الليبية، تكون منطلقا لنشاط حكومة منفى (من التكنوقراط) تبدو الهدف الأيسر في محادثات الدوحة إذا ما قورنت بغيرها من التحديات.