مفاجأة.. أحراز قضية «خلية مدينة نصر» خالية من المتفجرات والأسلحة

«الشروق» تنشر تحقيقات النيابة في القضية..

أمرت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم السبت، بإحالة 8 متهمين في قضية الخلية الإرهابية المعروفة إعلاميا ب«خلية مدينة نصر»، والتي قُتل فيها متهم ليبي الجنسية، إلى مصلحة الطب الشرعي؛ لبيان ما إذا كانوا قد تعرضوا للتعذيب من عدمه، بعد أن كشفت التحقيقات التي باشرها المستشار خالد ضياء المحامى العام بإشراف المستشار تامر الفرجانى، المحامى العام الأول، أن المتهمين الثمانية تعرضوا للتعذيب من قبل ضباط جهاز الأمن الوطني لإجبارهم على الاعتراف.

كان عماد الدوح، محامي المتهم بسام أحمد السيد، وشقيقه هيثم، تقدم ببلاغ إلى نيابة أمن الدولة ضد مديرية أمن الإسكندرية ،يتهم ضباطها بتعذيب المتهم هيثم لإجباره على الاعتراف بالانتماء إلى الخلية الإرهابية، وتقدم أيضا المتهم طارق عبد السلام أبو العزم، الضابط السابق بالجيش، ببلاغ يتهم الأمن الوطني بتعذيبه بعصا كهربائية لإجباره على الاعتراف، والتعدي بالسب عليه وعلى زوجته أثناء القبض عليه.

وأضاف الدوح فى التحقيقات أن أحد ضباط المديرية أثناء التحقيق مع المتهم هيثم تعدى عليه بالضرب، وقام بسبه بوالديه كما هدده بإحضار والدته والتعدي عليها في حالة عدم الاعتراف، كما اتهم مخبرا سريا يدعى صبرى، فى سجن طرة بالتعدي بالضرب على المتهم بسام وتعذيبه، والتعدي عليه بالسب والشتائم، مطالبا في بلاغه بنقل المتهمين من سجن المحكوم عليهم إلى السجن الاحتياطي، طبقا للوائح المعمول بها، كما طالب بإخلاء سبيل المتهمين بضمان محل إقامتهما.

ودفع المحامى ببطلان تحريات المباحث، مؤكدا أنها مرسله من وحى خيالهم وعارية من الصحة، كما دفع ببطلان التهم المنسوبة إلى المتهمين، مشيرا إلى أنها ملفقة من قبل جهاز الأمن الوطني.

وقال الدوح ل"الشروق" إن التحقيقات كشفت عن مفاجأة جديدة، وهى أنه فوجئ أثناء فض الأحراز أمام المتهمين بأنها خالية تماما من القنابل والمتفجرات والأسلحة النارية، مؤكدا أن المتهمين أثناء القبض عليهم لم يضبط معهم أسلحة نارية وقنابل، عكس ما ادعته وزارة الداخلية، وتبين أثناء فض الأحراز أنها عبارة عن مبالغ مالية وهواتف محمولة ولاب توب وأجهزة كمبيوتر.

وطالب الدوح من نيابة أمن الدولة بإعادة الأحراز المضبوطة إلى أسر المتهم؛ كونها أحرازا لا تغير مسار التحقيقات، من بينها سيارة ملاكي خاصة بالمتهم رامي محمد السيد.

يأتي ذلك بينما استمعت النيابة إلى المتهم رامي محمد السيد، الضابط الثاني في القضية، والذي أنكر جميع التهم المنسوبة إليه، والمتعلقة بانتمائه إلى جماعة إرهابية وتخطيطه لقلب نظام الحكم، حيث أقر بأنه كان من أشد المعارضين لنظام مبارك السابق، وأنه أيد الدكتور محمد مرسى في الانتخابات، كما نفى محاولة القيام بعمليات إرهابية داخل مصر.

وتابع قائلا في التحقيقات: «تقدمت باستقالتي من القوات المسلحة منذ شهر تقريبا، حيث إنني كنت نقيبا في الدفاع الجوي شعبة رادار، بغرض السفر إلى دولة سوريا للجهاد، بعدما شاهدت الأحداث الدامية هناك، وما يقوم به الجيش السوري ونظام بشار الأسد من قتل الأطفال والإبادة الجماعية.

كما أنكر المتهم بسام أحمد السيد الاتهامات التي وجهت إليه، حيث أقر أمام رئيس النيابة بأنه خرج من السجن عقب ثورة 25 يناير، وعمل تاجراً في بيع زيت الزيتون، وقبل أيام من القبض عليه اتصلت به زوجته وأخبرته بأن ضباط الأمن الوطني جاءوا إلى المنزل ويبحثون عليه، فعرف وقتها أن الأمن الوطني يريد أن يلفق له تهمة جديدة لإعادته إلى السجن مرة أخرى، فرفض تسليم نفسه.

ويضيف بسام: «ليلة القبض علىّ طلبت من شقيقي المتهم هيثم، أن يرافقني خلال السفر إلى سيوة لجلب زيت زيتون، خوفا من القبض عليه وتعذيبه لإجباري على تسليم نفسي كما حدث من قبل في عام 2006، عندما رفضت تسليم نفسى فقبض ضباط أمن الدولة المنحل عليه وعذبوه حتى سلمت نفسي».

وتابع المتهم بسام: «وأنا في طريقي إلى سيوة، فوجئت بكمين يلقي القبض على وشقيقي هيثم، ويتهموننا بمحاولة الهروب غير الشرعي إلى ليبيا لجلب السلاح، وتمت إحالتنا إلى النيابة وأخلى سبيلنا».

وأشار إلى أنه فوجئ بعد قرار النيابة بإخلاء سبيلهما باقتيادهما إلى مديرية أمن الإسكندرية، وتحرير محضر ضدهما واتهامهما بالانتماء إلى خلية إرهابية تهدف إلى قلب نظام الحكم، والتخطيط للقيام بأعمال إرهابية داخل مصر.

وأضاف أنه عندما رفض التوقيع على محضر الشرطة، تعدى عليه أحد الضباط بالضرب، كما قام بتعذيب شقيقه هيثم، وهدده في حالة عدم الاعتراف سيجلب والدتهما ويقوم بتعذيبها أمامهما.

على صعيد متصل، قال المتهم على محمد سعيد الميرغني، تونسي الجنسية، في التحقيقات إنه يعمل مهندسا في الطباعة، عكس ما جاء في تحريات الأمن الوطني بأنه خبير مفرقعات، وأنه كان يدرب باقي أعضاء الخلية الإرهابية على كيفية تصنيع المتفجرات، مؤكدا أنه كان يعيش في هولندا، وجاء إلى مصر للعمل في إحدى الشركات المتخصصة في مجال الطباعة.

وردا على سؤال رئيس النيابة حول المبالغ المالية التي ضبطت بحوزته من عملات مصرية وأجنبية أكد المتهم الميرغني أن المبالغ التي ضبطت بحوزته هي عبارة عن راتبه الشهري الذى تحصل عليه من شركتي هيباك، وآل ياسين التجاريتين، فيما أنكر الميرغني التهم المنسوبة إليه متسائلا: «هل يعقل أن أخطط لتشكيل جماعة إرهابية تهدف لقلب نظام الحكم ضد الرئيس محمد مرسى وأنا أنتمى لجماعة الإخوان في تونس، ومن أشد المؤيدين لمرسى!؟».

وأضاف أن علاقته بباقي المتهمين في خلية مدينة نصر بدأت عندما قرر السفر إلى سوريا للجهاد مع المعارضين ضد نظام بشار الأسد، مؤكدا أنه أجرى عدة اتصالات ببعض الأصدقاء في مصر، والذين أوصلوه إلى المتهم رامي، الضابط السابق حتى يسافر معه إلى سوريا.