النيابة تتهم أعضاء «خلية مدينة نصر» بتعطيل المؤسسات واحراز أسلحة ومتفجرات

أسقطت نيابة أمن الدولة العليا تهم "قلب نظام الحكم" و"محاولة اغتيال شخصيات عامة" من بينها الرئيس محمد مرسي، من الاتهامات الموجهة الى المتهمين بتشكيل خلية إرهابية في القضية المعروفة ب"خلية مدينة نصر"، ووجهت لهم تهم "تعطيل مؤسسات الدولة"، و"إحراز أسلحة ومتفجرات خلافًا للقانون"،وفقا لصحيفة الحياة اللندنية.
وتستكمل النيابة اليوم، السبت، تحقيقاتها مع المتهمين بتشكيل الخلية. حيث كانت قد استكملت تحقيقاتها مع عادل عوض شحتو، القيادي في الجماعة السلفية الجهادية والمتهم بتمويل الخلية، في جلسة استمرت حتى ساعة متأخرة من مساء الخميس.
كما ستحقق في أقوال طارق أبو العزم، الضابط السابق في الجيش، الذي سبق سجنه في بداية العقد الماضي بتهمة الانضمام إلى تنظيم "جند الله"، والضابط المستقيل حديثاً من الجيش رامي الملاح. وستستجوب أيضا نبيل عبد الفتاح، وطارق يحيى، عضوي "تنظيم الجهاد"، اللذين ضُبطا خلال مداهمة الشرطة شقة في ضاحية القاهرة الجديدة بالتزامن مع دهم بناية مدينة نصر.
بالاضافة لعضو "تنظيم الجهاد"، بسام السيد، وشقيقه هيثم اللذين يتهمهما الأمن بإطلاق الرصاص على كمين، وحيازة قنبلة يدوية ومتفجرات في سيارة كانا يستقلانها في طريق "طنطا – كفر الشيخ"، والتونسي محمد سعيد الذي ضبط في شقة القاهرة الجديدة.
وواجهت النيابة المتهمين بالاتهامات الموجهة إليهم، في حين أكد المتهمون إنهم تعرضوا للتعذيب في جهاز الأمن الوطني أثناء التحقيق معهم، ونفوا كل التهم المنسوبة إليهم.
حيث قال المتهم عادل عوض شحتو إنه "ليس لديهم أي نية للجهاد، أو إنشاء جماعة". مستطردا أنه "يحسن الظن بالدكتور محمد مرسي، لكونه يطبق الشريعة الإسلامية في البلاد، وأنه لو كان في نيتهم الاستهداف لكان الأحرى أن يستهدفوا ضباط أمن الدولة الذين قاموا بتعذيبهم داخل السجون".