النيابة تسقط تهم قلب نظام الحكم واغتيال مرسي عن «خلية مدينة نصر»

تستكمل نيابة أمن الدولة العليا، السبت، تحقيقاتها مع المتهمين بتشكيل خلية إرهابية «خلية مدينة نصر»، حيث يواجه المقبوض عليهم تهم «تعطيل مؤسسات الدولة»، و«إحراز أسلحة ومتفجرات خلافاً للقانون».
وقالت صحيفة «الحياة» اللندنية، إن النيابة أسقطت تهم «قلب نظام الحكم»، و«محاولة اغتيال شخصيات عامة» من بينها الرئيس محمد مرسي، من الاتهامات التي نسبتها تحريات جهاز الأمن الوطني إلى المتهمين، واكتفت بتوجيه تهم بينها «تعطيل مؤسسات الدولة»، و«إحراز أسلحة ومتفجرات خلافاً للقانون».
واستكملت النيابة تحقيقاتها مع القيادي في الجماعة «السلفية الجهادية» عادل عوض شحتو في جلسة استمرت حتى ساعة متأخرة من مساء الخميس، وهو متهم بتمويل الخلية، كما ستحقق في أقوال الضابط السابق في الجيش طارق أبو العزم الذي سبق سجنه في بداية العقد الماضي بتهمة الانضمام إلى تنظيم «جند الله» والضابط المستقيل حديثاً من الجيش رامي الملاح.
وتستجوب النيابة أيضاً عضوي «تنظيم الجهاد» نبيل عبدالفتاح، وطارق يحيى هليل اللذين ضُبطا خلال مداهمة الشرطة شقة في ضاحية القاهرة الجديدة بالتزامن مع دهم بناية مدينة نصر، وعضو «تنظيم الجهاد» بسام السيد وشقيقه «هيثم» اللذين يتهمهما الأمن بإطلاق الرصاص على كمين وحيازة قنبلة يدوية ومتفجرات في سيارة كانا يستقلانها في طريق «طنطا - كفر الشيخ»، والتونسي محمد سعيد الذي ضبط في شقة القاهرة الجديدة.
وقال المتهمون في قضية خلية مدينة نصر، في تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، إنهم تعرضوا للتعذيب في جهاز الأمن الوطني، أثناء التحقيق معهم.
وواجهت النيابة، برئاسة المستشار تامر الفرجاني، المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة، المتهمين بالاتهامات الموجهة إليهم، وهي إعادة إحياء جماعة تنظم الجهاد، وحيازة متفجرات، ومحاولة اغتيال بعض الشخصيات العامة، وتفجير بعض المصالح الحكومية.
ونفى المتهمون كل التهم المنسوبة إليهم، وقال المتهم عادل عوض شحتو، في تحقيقات النيابة، إنه ليس لديهم أي نية للجهاد، أو إنشاء جماعة، مشيرًا إلى أنه يحسن الظن بالدكتور محمد مرسي، لكونه يطبق الشريعة الإسلامية في البلاد، وأنه لو كان فى نيتهم الاستهداف، كان الأحرى أن يستهدفوا ضباط أمن الدولة الذين قاموا بتعذيبهم داخل السجون، على حد قوله.
وأكد محامى المتهمين، بسام السيد وطارق أبو العزم، أن موكليه تعرضا للضرب والسب التعذيب، وأن القضية ملفقة، وأن الأمن الوطني يحاول الوقيعة بين الرئيس مرسي والتيارات الإسلامية.