مفاجأة فى تحقيقات خلية مدينة نصر الإرهابية.. الأموال المضبوطة فى القضية تابعة ل"الداخلية"

تستأنف نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار تامر الفرجانى، المحامى العام الأول للنيابة اليوم السبت التحقيق مع 8 متهمين فى خلية مدينة نصر الإرهابية، وهم كل من طارق أبو العزم ضابط سابق، وطارق هليل، وبسام وهيثم شقيقان، ومحمد سعيد تونسى الجنسية، وغريب عبد الفتاح ورامى محمد ضابط سابق.

وفجر عادل عوض شحتو ضابط سابق مفاجأة فى تحقيقات النيابة أن المبالغ المالية المضبوطة معه حصل عليها من وزارة الداخلية بعدما رفع دعوي قضائية ضدها لتعويضه عن المدة التى قضاها داخل المعتقل دون تقديمه للمحاكمة، كما أكد أنه صوّت لصالح الدكتور محمد مرسي فى انتخابات رئاسة الجمهورية؛ لأنه سيقوم بتطبيق الشريعة الإسلامية، وأنكر الاتهامات الموجهة إليهم بإعادة إحياء تنظيم جماعة الجهاد فى مصر وحيازة متفجرات ومحاولة اغتيال شخصيات عامة واستهداف مناطق حكومية.

وأكد ممدوح الشويحى، عضو لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين والحاضر مع المتهم على محمد سعيد الميرغنى مدرب التفجيرات، تونسى الجنسية، أن المتهم أكد فى التحقيقات التى تجريها النيابة أنه يعمل فنى ماكينات طباعة، وكان يعمل ويعيش فى هولندا، وجاء إلى مصر للعمل فيها لأنه يرغب فى إمداد الدول العربية بخبراته التى اكتسبها من عمله، مشيرًا إلى أن علاقته بباقى المتهمين بدأت عندما قرر السفر إلى سوريا بعدما شاهد الأحداث الدامية، وما يقوم به الجيش من قتل الأطفال والشعب، وأكدوا له أنهم سيساعدوه على ذلك.

أضاف أمام النيابة، أن ضابط التحقيق قال له: "إن لم تعترف سيتم ترحيلك إلى خارج مصر، ومش هترجعلها أبدًا"، فرددت: "أنا لا أريد أى ضرر للنظام الحاكم فى مصر، لأننى انتمى لجماعة الإخوان المسلمين فى تونس".

وردًا على سؤال ممثل النيابة حول المبلغ المضبوط بحوزته الذى بلغ 6 آلاف و500 دولار قال إنها الأجر الذى يتقاضاه من عمله فى شركتى هيباك وشركة آل ياسين التجارية، ونفى صلته بالأسلحة المضبوطة داخل الشقة التى تم القبض عليهم فيها، وقال إنه لايعرف عنها شيئا.

وأضاف الشويحى، أن المتهم عادل عوض شحتو قال أمام النيابة، إنه يريد أن يوضح 5 نقاط يريد توصليها إلى الشعب المصرى، أولها أنه ليس لهم أى نية على الجهاد أو إنشاء جماعة، مشيرا إلى أنه يحسن الظن فى الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، لأنه سيطبق الشريعة الإسلامية فى البلاد، والثانية أنهم لا يستهدفون المصريين أو أى مؤسسة مصرية ولو كان فى نيتهم الاستهداف كان الأحرى أن يقوموا باستهداف ضباط أمن الدولة الذين قاموا بتعذيبهم داخل السجون، ونحن نعلم تحركاتهم ومساكنهم والنقطة، الثالثة أن المسيحيين لهم كافة الحقوق فى مصر، ونحن لا نستهدفهم، والرابعة نحن لا نكفر الإخوان أو السلفيين الذين يعملون بالسياسة على الرغم من اختلافنا معهم فى هذا، والنقطة الخامسة أن الأمن الوطنى ورث الحقد والعداء على التيارات الإسلامية من جهاز أمن الدولة والنظام السابق.

وأكد مجدي سالم محامي المتهم طارق أبو العزم الذي سبق سجنه في قضية تنظيم "جند الله" الشهيرة في نهاية التسعينات، أن النيابة واجهت المتهم بالمبالغ المالية التى تم ضبطت بحوزته وهي عبارة عن 10 آلاف دولار وألف يورو و40 ألف جنية مصري كانت لشراء سيارة نصف نقل للعمل عليها ونفي انتماءه إلى جماعه الجهاد أو محاولة اغتيال بعض الشخصيات العامة.

وصرح مجدى سالم محامى المتهمين عادل عوض ومحمد جمال المصريين الجنسية بأن الاتهامات التى وجهت لهما ليس لها أساس من الصحة، وأوضح أن النيابة العامة وجهت للمتهم عادل عوض تهمة جديدة منفصلة وهى التخطيط لاغتيال الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية إلا أنها أخلت سبيله لعدم وجود دليل على ذلك.

وطلب هشام أباظة، المحامى، نقل المتهمين من السجون المحتجزين بها إلى سجون أخرى، كما طالب باسترداد الأموال المضبوطة بحوزة المتهمين أثناء القبض عليهم.