اتهمت منظمة العفو الدولية «أمنستي إنترناشونال»، المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان حول العالم، قوات الأمن النيجيرية، بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، خلال حملتها ضد عناصر جماعة بوكو حرام المسلحة. وقالت المنظمة، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» اليوم الخميس، إن "هذه الانتهاكات تضمنت عمليات تعذيب وقتل خارج نطاق القانون، وإخفاء قسري لعناصر الجماعة المسلحة"، وهو ما نفاه متحدث باسم الجيش النيجيري، وأكد أن "القوات تعمل وفقا للقانون".
وألقت المنظمة الحقوقية، التي تتخذ من لندن مقرا لها، باللوم في العديد من الهجمات والتفجيرات التي شهدتها نيجيريا مؤخرا على مسلحي جماعة بوكو حرام، كما اتهمت الجماعة بإحراق الكنائس والمدارس وممارسة عمليات تعذيب بحق العديد من الأشخاص.
وأوضحت المنظمة أن "لجوء قوات الأمن النيجيرية إلى العنف في التصدي إلى عناصر الجماعة المسلحة، أسفر فقط عن توليد المزيد من العنف وارتكاب انتهاكات أخطر لحقوق الإنسان بالبلاد".
كما أشارت المنظمة في تقريرها إلى، أن "نيجيريا بدأت تشهد تزايدا في حالات الخوف من الإبلاغ عن الجرائم أو الانتهاكات الحقوقية التي يتعرض لها أي شخص، ذلك في الوقت الذي يخشى فيه الصحفيون أيضا من تغطية مثل هذه الأحداث".
بدوره، قال الأمين العام للمنظمة الحقوقية، سليل شيتي، إن "الهجمات والهجمات المضادة، التي تشهدها نيجيريا بين كل من قوات الأمن وعناصر جماعة بوكو حرام، سيكون لها عواقب وخيمة على حقوق الإنسان، خاصة على المواطنين المحاصرين داخل هذا العنف".
وأضاف شيتي، أن "العديد من المواطنين يعيشون في جو من عدم الأمن وعدم الاستقرار، والخوف من التعرض إلى هجمات جماعة بوكو حرام، أو إلى أعمال عنف أخطر وانتهاكات لحقوق الإنسان من قبل قوات الأمن النيجيرية التي من المقرر أن يكون دورها حمايتهم".
