العفو الدولية تتهم القوات النيجيرية بارتكاب انتهاكات خطيرة ضد بوكو حرام

اتهمت منظمة العفو الدولية (أمنستى إنترناشونال) المعنية بالدفاع اليوم الخميس، عن حقوق الإنسان حول العالم قوات الأمن النيجيرية بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان خلال حملتها ضد عناصر جماعة "بوكو حرام" المسلحة.
وقالت المنظمة "إن هذه الانتهاكات تضمنت عمليات تعذيب وقتل خارج نطاق القانون وإخفاء قسرى لعناصر الجماعة المسلحة"، وهو ما نفاه متحدث باسم الجيش النيجيرى، وأكد أن القوات تعمل وفقا للقانون.
وألقت المنظمة الحقوقية - التى تتخذ من لندن مقرا لها- باللوم فى العديد من الهجمات والتفجيرات التى شهدتها نيجيريا مؤخرا على مسلحى جماعة "بوكو حرام"، كما اتهمت الجماعة بإحراق الكنائس والمدارس وممارسة عمليات تعذيب بحق العديد من الأشخاص.
وأوضحت المنظمة أن لجوء قوات الأمن النيجيرية إلى العنف فى التصدى إلى عناصر الجماعة المسلحة أسفر فقط عن توليد المزيد من العنف وارتكاب انتهاكات أخطر لحقوق الإنسان بالبلاد.
كما أشارت المنظمة فى تقريرها إلى أن نيجيريا بدأت تشهد تزايدا فى حالات الخوف من الإبلاغ عن الجرائم أو الانتهاكات الحقوقية التى يتعرض لها أى شخص، ذلك فى الوقت الذى يخشى فيه الصحفيون أيضا من تغطية مثل هذه الأحداث.
بدوره، قال الأمين العام للمنظمة الحقوقية سليل شيتى أن الهجمات والهجمات المضادة التى تشهدها نيجيريا بين كل من قوات الأمن وعناصر جماعة "بوكو حرام" سيكون لها عواقب وخيمة على حقوق الإنسان خاصة على المواطنين المحاصرين داخل هذا العنف.
وأضاف شيتى أن العديد من المواطنين يعيشون فى جو من عدم الأمن وعدم الاستقرار والخوف من التعرض إلى هجمات جماعة "بوكو حرام" أو إلى أعمال عنف أخطر وانتهاكات لحقوق الإنسان من قبل قوات الأمن النيجيرية التى من المقرر أن يكون دورها حمايتهم.