هيومن رايتس: الحكومة وإسلاميون في نيجيريا ربما ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الانسان يوم الخميس إن جماعة بوكو حرام الإسلامية المتشددة وقوات الأمن النيجيرية ربما ارتكبتا جرائم ضد الإنسانية خلال الصراع المستمر منذ ثلاث سنوات والذي أسفر عن سقوط 2800 قتيل.
وتقول جماعة بوكو حرام إنها تحارب الحكومة لإقامة دولة إسلامية في نيجيريا وقتل أفرادها المئات في تفجيرات وهجمات بالأسلحة النارية منذ بدء حملتها عام 2009. وأصبحت الجماعة الخطر الامني رقم واحد في نيجيريا.
ويوثق التقرير حالات عديدة ارتكب فيها إسلاميون انتهاكات بما في ذلك جرائم قتل وحشية لمسيحيين مدنيين واغتيال رجال دين مسلمين ينتقدونهم.
وقالت المنظمة إن بعض تلك الهجمات كانت "ممارسات متعمدة أدت إلى عمليات تطهير للسكان استنادا للانتماء الديني او العرقي." وتعرف المحكمة الجنائية الدولية الجرائم ضد الإنسانية بأنها جرائم خطيرة "واسعة النطاق أو منهجية".
كما اتهم التقرير قوة المهام المشتركة بين الجيش والشرطة بارتكاب "انتهاكات بدنية وعمليات احتجاز سري وابتزاز وحرق منازل وسرقة أموال خلال المداهمات الأمنية والقتل خارج نطاق القضاء للمشتبه بهم."
ومضى يقول "رغم مزاعم وجود انتهاكات واسعة النطاق لقوات الأمن فإن السلطات النيجيرية نادرا ما تحاسب أي أحد مما يعزز من ثقافة الإفلات من العقاب على جرائم العنف."
وجاء التقرير في الوقت الذي يحاول فيه الجيش النيجري تفنيد اتهامات بإطلاق النار عشوائيا في مايدوجوري معقل المسلحين يوم الاثنين وقال سكان إن هذا أسفر عن مقتل 30 مدنيا على الأقل.
وعندما سئل اللفتنانت كولونيل صقر موسى المتحدث باسم قوة المهام المشتركة بولاية بورنو وعاصمتها مايدوجوري عن التقرير أكد مجددا في بيان يوم الأربعاء إنه ليس هناك دليل على مثل تلك الانتهاكات.
وأضاف أنه لا توجد "حالة مثبتة او مسجلة لإعدام بلا محاكمة او تعذيب أو حرق عمد او اعتقال تعسفي من قبل قوة المهام المشتركة في ولاية بورنو" التي شهدت أغلب أعمال العنف.
ومضى يقول "من المهم أن نقول إن مقتل الإرهابيين كان خلال المعارك مع قوة المهام المشتركة" ولم يتم إعدامهم.