قررت محكمة جنح مستأنف طوخ بمحكمة بنها الابتدائية، برئاسة المستشار عمر شاهين، مد أجل النطق بالحكم في قضية الشيخ علي ونيس، عضو مجلس الشعب المنحل، المتهم بارتكاب فعل فاضح مع فتاة جامعية داخل سيارة ملاكي على الطريق الزراعي السريع بطوخ، إلى 21 نوفمبر، لعدم اكتمال هيئة دائرة المحكمة. كانت المحكمة قد شهدت تعزيزات أمنية، من قوات فرق الأمن خلال جلسة النطق بالحكم، ونشرت أجهزة الأمن قواتها حول بوابة المحكمة وقاعة الجلسة، تحسبًا لحدوث أية طوارئ.
يذكر أن، المحكمة استمعت في الجلسة السابقة إلى مرافعة دفاع ونيس، والذي أصر على مناقشة شهود الواقعة، الذين لم يحضر منهم سوى اللواء عاطف المرصفاوي، نائب مدير الأمن والمشرف على تأمين الطرق والمنافذ، حيث حاول دفاع المتهم التشكيك في جود تضارب في الأقوال، كما استمعت المحكمة لأقوال أفراد قوة الضبط، الذين أكدوا الواقعة كما جاءت بتحقيقات النيابة، وأيدوا واقعة التعدي على الأمين ماهر نصر بالسب والضرب.
وأصر الدكتور محمود السقا، رئيس فريق الدفاع، على أن ونيس ما زال يتمتع بالحصانة، مفجرًا مفاجأة بأن القضية تم تحريكها دون إذن من مجلس الشعب، وتمسك دفاع المتهمين بالبراءة كطلب أصلي.
وكانت محكمة جنح طوخ أول درجة، برئاسة المستشار محمود السعيد، قد قضت بمعاقبة ونيس بالحبس سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه لوقف التنفيذ، في تهمة الفعل الفاضح، و6 أشهر وكفالة 500 جنيه لوقف التنفيذ في تهمة التعدي على أفراد القوة غيابيًا.