أكد الدكتور مصطفى أبو شاقور، النائب الأول لرئيس الوزراء الليبي، أن الأموال المهربة سوف تعود للشعب، عقب استكمال الإجراءات القانونية لعودتها. وقال أبوشاقور، في تصريحات نقلتها قناة «ليبيا الوطنية»: إن "الحكومة الليبية سوف تستمر في متابعة هذا الملف إلى حين تسلم الحكومة القادمة مهامها".
وأضاف، أن الحديث الذي أدلى به عبد الحميد الجدي، وهو مصرفي ليبي يعمل على اقتفاء آثار الأرصدة الليبية الهائلة، التي جرى تبديدها إبان عهد القذافي، تعبيرا عن شخصه كمواطن ليبي له الحق في التعبير عن رأيه، وهو وحده المسؤول عن ذلك، مشيرا إلى أن الجدي، كان له دور أساسي في متابعة الأموال في سويسرا وبريطانيا، نظرا لعلاقاته بالقطاع المصرفى.
ونفى أبوشاقور، أن يكون لديه علم بأموال تم تحويلها إلى دولة الإمارات العربية أو دولة قطر، مؤكدا أنه على يقين أنه إذا كانت هناك أي أموال للشعب الليبي قد تم تحويلها إلى هذه الدول فإنها سوف تعود لليبيا، مثنيا على مواقف هذه الدول، ودعمهما ثورة 17 فبراير.