أكد وزير الاستثمار المصري، أسامة صالح، على أن البنى التحتية لاقتصاد بلاده لم تتأثر بثورة 25 يناير 2011؛ حيث أن المقومات موجودة والتعافي الاقتصادي يسير حاليًا وسيصل إلى مرحلة التعافي التام وتجاوز معدلات النمو السابقة.
وقال صالح في تصريح لCNN "القطاع السياحي سيعاود الانتعاش بسهولة وفي وقت قريب، بالإضافة إلى القطاع الصناعي والاستثماري أيضًا حيث نعمل لتوفير كل الأمور التي من شأنها تحسين البيئة الاستثمارية في البلاد، واعتبارها على قائمة الأولويات لدينا".
وأضاف صالح: "نحن جميعًا لدينا التوجهات ذاتها فيما يتعلق بالخطط الاقتصادية؛ حيث تتمحور حول تخفيض عجز الموازنة وهو الأمر الأهم بالنسبة لنا، بالإضافة إلى عملنا على رفع حجم عائداتنا".
وأشار الوزير، إلى "نحن نعمل بجد لمحاربة البيروقراطية وتحسين مستوى خدماتنا، ونقوم حاليًا بإعادة تقييم لآليات العمل وتحفيز آلية إنهاء المعاملات في مكان واحد، حيث سيتيح هذا المجال للمستثمر لإنهاء كافة معاملاته كالتراخيص والموافقات وغيرها في مكان واحد وبسهولة".
وفيما يتعلق بالقوانين والأنظمة التي من شأنها تحفيز الاستثمارات وجذب المستثمرين، قال الوزير: "نقوم بإعداد قوانين جديدة وحوافز للعاملين والمستثمرين، ونقوم بتحضير خطط للمشاريع بحيث لا يحتاج المستثمر إلى البحث عن فرص استثمارية بل سيجد الفرص الاستثمارية وخطط العمل جاهزة للمضي قدمًا في هذه المشاريع".
وألقى صالح، الضوء على جاذبية مصر الاستثمارية قائلاً: "مصر تعتبر من أكثر الدول تحقيقا لمعدلات النمو السكاني، وعليه فإن لدينا أسواق جيدة جدًا، وموقعنا المتميز بين ثلاث قارات، آسيا وإفريقيا بالإضافة إلى أوروبا، وتوافر المقومات لدينا، عليه أعتقد أن مصر ستقدم فرصة ممتازة لأي مستثمر".