أيمن نور: مسودة الدستور الحالية «مشوهة» ولا أستطيع الدفاع عنها

أبو العلا ماضي: تم تغيير بعض المواد بعد الاتفاق عليها قبل خروج المسودة

قال أبو العلا ماضي، عضو اللجنة التأسيسية للدستور، ورئيس حزب الوسط، إنه: "فوجئ ببعض المواد التي تم الاتفاق عليها تتغير في مسودة الدستور". فيما اعتبر أيمن نور، وكيل اللجنة، أن مسودة الدستور الحالية «مشوهة»، وأنه لا يمكنه الدفاع عنها.

وخلال ندوة استضافتها ساقية الصاوي بعنوان: «دستور بلدنا»، مساء أمس، تعجب ماضي مما أسماه بحملة هجوم منسقة ضد الجمعية، معتبرًا أن 80% منها على الأقل ظالم، والباقي يوجه انتقادات مقبولة، مضيفًا: "أخطر ما نعانيه المعلومات الخاطئة، وأولها استحواذ تيار معين على الدستور، وكذا وجود خلاف بين التأسيسية والمحكمة الدستورية بسبب حلها للبرلمان".

وقال ماضي: "لأول مرة تكون لجنة مخول لها تشكيل الدستور مستقلة عن كل الكيانات على عكس لجان الدساتير السابقة، وما يُثار حول اعتراض المحكمة الدستورية العليا، وأنها في حالة انعقاد مستمر لن يؤثر في عمل اللجنة، فالدستور هو ما يضع قواعد المحكمة، ولا بد أن يعرف كل كيان أين هو".

وأشار ماضي إلى أن التصويت داخل الجمعية يمر بعدة أشكال، الأول هو التوافق، وإذا لم يحدث فيكون التصويت بنسبة 67%، أي أكتر من ثلثي الأعضاء، وإن لم يحدث فيعاد التصويت بعد 48 ساعة بنسبة 57%.

واستكمل: "أستطيع أن أقولها وضميري مستريح: إن الدستور القادم سيكون الأفضل، والدستور القادم سيكون خاليًا من أي قيود موجودة بالدساتير السابقة، كما أضيفت حريات جديدة، وانخفضت صلاحيات الرئيس به".

وأكد ماضي، أنه تم الاتفاق على 7 مواد خلافية، والباقي فقط نحو 3 أو 4 مواد أخرى سننتهي منها خلال الأيام القادمة.


وفيما يتعلق بجلسة القضاء الإداري واحتمالية حل اللجنة، قال ماضي: "اللجنة لا تهتم، وسنعمل لآخر وقت، وإن حدث وحُلت اللجنة سيبدأ التشكيل الجديد بما وصلنا إليه". وأضاف: "لا يوجد في الدستور القادم سحب الثقة من الرئيس، فهو منتخب من الشعب، لكن فيما يتعلق بسحب الثقة من البرلمان فهو أمر داخل دائرة النقاشات، ومن الاقتراحات الموجودة، إذا لم يكن استفتاء الرئيس على سحب الثقة من البرلمان ب«نعم» يعتبر الرئيس مستقيلا".

وحول نسبة العمال والفلاحين في البرلمان، قال: "هناك نقاش دائر حول الإبقاء عليها أو حذفها". لافتًا إلى أن الرأي الغالب يتجه إلى إلغائها، خاصة بعدما رأينا كيف تم استغلالها في السنوات السابقة".

ومن جانبه، قال محمد الصاوي، عضو الجمعية التأسيسية: "إن وثيقة الدستور منتج بشري قابل للتعديل والحذف". مشيرًا إلى أن الدستور الذي سيخرج عن الجمعية التأسيسية، دستور غير مسبوق، والانتهاء من صياغته واجب وطني".

وحول الجدل المثار بين "السيادة لله" أو "السيادة للشعب" قال الصاوي: "السيادة لله أمر مفروغ منه، لكن الدستور وثيقة تحكم العلاقة بين البشر".

ومن جانبه، أكد أيمن نور على التزام أعضاء الجمعية بضرورة وجود دستور عصري مدني، يحترم كل العقائد والحريات والمقدسات، وأولها الدين، وقال: "لن نقبل بدستور يعبر عن دين أو توجه سياسي معين، ولن نقبل أن يختطف تيار معين الدستور، ومن وجهة نظري هذا لم يحدث".

وتابع نور: "أنا غير راضٍ عن المسودة التي طرحت، وهي عمل مشوه بها نصوص وثغرات خطيرة يجب معالجتها، كما أتحفظ على طرحها في هذا التوقيت، فكنت أتمنى أن يتم تأجيل عرضها حتى ننتهي من الأجزاء الخلافية، فلا أستطيع أن أدافع عن المسودة بشكلها الحالي".