أعلنت لجنة تسيير الأعمال بحزب الدستور، إطلاقها مبادرة وطنية بدعوة كافة القوى والأحزاب السياسية إلى وضع معايير تشكيل جمعية تأسيسية جديدة، ومسودة جديدة لمشروع دستور يمثل كل المصريين. وقالت اللجنة، إنها بحثت خلال اجتماعها أمس السبت تقييم فعاليات جمعتي "دستور لكل المصريين"، و"مصر لكل المصريين"، ومدى شرعية قيام الرئيس باختيار التشكيل الثالث للجمعية التأسيسية، حال إبطال تشكيلها الحالي قضائيا، ووضع إستراتيجية لحملة شعبية تتفاعل من خلالها الجماهير مع هذه المبادرة، من أجل "دستور لكل المصريين".
ورأت لجنة تسيير الأعمال بحزب الدستور أن اللحظة الراهنة، تقتضى من جميع القوى الوطنية والثورية، إعلاء المصلحة العليا للوطن، ووضعها فوق المصالح الذاتية الآنية، والعمل معا من أجل تفادى أخطاء المرحلة الانتقالية، والبناء على ما حققته هذه القوى منذ انطلاق الثورة، بالوقوف صفا واحدا، أمام تحدى التشكيل الحالي وغير المتوازن للجمعية التأسيسية للدستور، وما سيترتب عليه من مخاطر انقسام المصريين وتشرذمهم.
وأشارت اللجنة إلى أن ما تطرحه الجمعية التأسيسية للدستور، بوضعها الحالي من مسودات عديدة، لم تزد المشهد السياسي ارتباكا وضبابية فحسب، ولكنها تصطدم فى الأساس بأهداف ومبادئ الثورة، لما تعكسه بوضوح من تراجع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحريات العامة والخاصة، وتكريسا لاستحواذ الرئيس على السلطات بشكل مبالغ فيه، وتهديدا لاستقلال القضاء.