أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وحكومته، بشأن اعتماد بعض النقاط الواردة في تقرير القاضي إدموند ليفي، والرامية إلى إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية، وإزالة ما يُسمى ب«العوائق القانونية» أمام توسيع المستوطنات بالضفة الغربية. وطالبت الخارجية، في بيان صحفي، اليوم الخميس، المجتمع الدولي واللجنة الرباعية الدولية (الأممالمتحدة، الولاياتالمتحدة، الاتحاد الأوروبي، روسيا) بالتحرك السريع، وإنهاء حالة السكوت غير المقبول؛ من أجل لجم هذا العدوان، الذي يفلت من كل قانون أو أخلاق، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، واتخاذ التدابير والإجراءات الدولية اللازمة، لوقف عمليات استباحة إسرائيل للأرض الفلسطينية والشعب وحقوقه.
كما دعت وزارة الخارجية الفلسطينية، المنظمات الحقوقية والقانونية والإنسانية للخروج عن صمتها غير المبرر، "لفضح الطابع العنصري والفاشي للاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته، وملاحقة مرتكبي الجرائم، ومقاضاتهم ومعاقبتهم".
وأفادت مصادر إعلامية إسرائيلية، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يعتزم طرح توصيات تتعلق بإضفاء الشرعية على نقاط استيطانية عشوائية في الضفة الغربية، على الحكومة قريبًا.