انتقد الدكتور جابر جاد نصار، الفقيه الدستوري، عضو الجمعية التأسيسية للدستور، المسودة الأولى التي نشرتها الجمعية، مشيرًا إلى أنها "سميت بغير حق «مسودة للدستور»، حيث إن المسودة كعمل علمي، تكون كاملة متكاملة من أول مادة إلى آخر مادة". ووصف نصار، في كلمته خلال اجتماع الجلسة العامة للتأسيسية، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حسام الغرياني، المسودة الأولية للدستور بأنها "إساءة للجمعية؛ لأنها لا تمثل عملا كاملا أو شبه كامل، مطالبًا بسحبها من الجمعية".
وقال: "لا يمكن أن يكون هناك حراك اجتماعي على مواد ما زالت الجمعية لم تنته منها، ومن ضمنها باب الأجهزة الرقابية". متسائلا: "كيف يعقل أن يعقد مؤتمر صحفي مؤخرًا لعرض مسودة لم تكتمل بعد؟". مقترحًا تأجيلها حتى اكتمال نصوص المسودة من أول مادة إلى آخر مادة.