تقيم الجمعية العمومية لمستشاري المحكمة الدستورية العليا، بعد غد الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيًّا برئاسة المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة، وحضور أمينها العام المستشار ماهر سامي؛ لإعلان موقف المحكمة من التعديلات المزمع إدخالها على النصوص الدستورية الخاصة بتنظيمها في الدستور الجديد. وكانت المحكمة أرسلت إلى الجمعية التأسيسية مذكرة رسمية في سبتمبر الماضي، أكدت فيها على رفضها مقترحات إعادة تشكيل المحكمة من 11 قاضيًا فقط، وقصر سلطتها الرقابية على الرقابة السابقة، وليست اللاحقة على صدور القوانين، والنص على أن تكون أحكامها غير ملزمة بشأن المجالس النيابية.