بعد رفض الدستورية مشروع إعادة هيكلتها

تهاني الجبالي‏:‏ المشروع محاولة لعرقلة بطلان انتخابات البرلمان

كتب محمد يوسف تهامي‏:‏
بعد رفض الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا في اجتماعها الطاريء مشروع قانون إعادة هيكلة المحكمة الدستورية الذي وافقت عليه لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب أكد قضاة المحكمة ال19 ان المشروع يمثل اهانة للمحكمة ومحاولة لتقليص مهامها الدستورية. وقالت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا إن إجتماع الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا من18 قاضيا إضافة لرئيسها المستشار فاروق سلطان ونائبه الأول المستشار ماهر البحيري كان لمناقشة مشروع القانون واحتج أعضاء الجمعية علي المادة25 من مشروع القانون الجديد والذي نص علي تقليص دور الرقابة القضائية علي القوانين والأحكام حيث لا تكون للمحكمة أي رقابة علي مشروعات القوانين التي يوافق عليها ثلاثة أرباع أعضاء البرلمان أما باقي القوانين التي لا يوافق عليها هذا العدد فيكون للدستورية رقابة عليها وتضيف الجبالي أن أعضاء الجمعية العمومية اعترضوا علي إحدي المواد التي نصت علي أنه في حالة إصدار المحكمة الدستورية حكم بطلان إنتخابات مجلسي الشعب والشوري يكون غير ملزم للبرلمان ولا يطبق إلا بعد إنتهاء الدورة البرلمانية وهو ما يعني أن المجلس سيستمر6 سنوات كاملة حتي لو صدر حكم ببطلانه وهو ما اعتبره أعضاء الجمعية العمومية تدخلا في شئون المحكمة وإقصاء لدورها الرقابي علي القوانين واللوائح.