«العريان»: إقالة النائب العام مطلب شعبي وثأر للشهداء

مرشح رئاسة حزب الحرية والعدالة: نملك أدلة بالصوت والصورة تدين أشخاص مفاجئة بأحداث التحرير

أكد الدكتور عصام العريان- القائم بأعمال رئيس حزب الحرية والعدالة، أن "إقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، مطلب شعبي ثوري، وكان مطلبًا ملحًا من أسر الشهداء ثأراً لأبنائهم".


ونفى العريان، أن تكون جماعة الأخوان المسلمين هي المحرك الرئيسي لأحداث الشغب الأخيرة بميدان التحرير؛ "لأن الجماعة وأعضاء حزب الحرية والعدالة خرجوا لمظاهرة سلمية ليست للاعتداء على أشقاء النضال الوطني" –حسب تعبيره.


وقال، خلال مؤتمر بأعضاء حزب الحرية والعدالة في الشرقية، ضمن جولته الانتخابية لرئاسة الحزب خلفًا للدكتور محمد مرسي- رئيس الحزب السابق ورئيس الجمهورية الحالي، إنه يملك أدلة دامغة تدين أشخاص مفاجئة تم تصويرهم بالصوت والصورة.


كما أكد، أن عضواً بالحزب سوف يتقدم ببلاغ للنيابة العامة، ومعه ما يحمل من أدلة لإدانة هؤلاء المتهمين الحقيقيين في أحداث الشغب الأخيرة بميدان التحرير، وكشف عن ضبط بلطجية تم توزعهم بالأجر بين المتظاهرين بالميدان، بغرض إحداث الفتنة بين القوى الثورية والعمل على ضربها.


وأشار إلى أن "جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة هم جزء أصيل من الثورة المصرية، ولا يعقل بأي حال من الأحوال أن يكون أشقاء النضال يرجمون أنفسهم بالحجارة".


وأكد المرشح لرئاسة حزب الحرية والعدالة، أن "الثوار لازال مطلبهم الأساسي حتى اليوم هو إقالة النائب العام، الذي قام بمباشرة التحقيق في قضايا تم غلقها وراح ضحيتها الآلاف من أبناء الشعب المصري، ومنها أحداث غرق السفينة المصرية بالبحر الأحمر، وأحداث موقعة الجمل وشارع محمد محمود وماسبيرو، حيث تم تبرئة جميع المتهمين".


واعتبر الدكتور عصام العريان، أن "وجود النائب العام حصن منيع للمنتفعين من نظام مبارك وأعوانه"، وتساءل "كم من القضايا تم تقديمها لإدانة النظام البائد تم غلقها بواسطته ولم يحرك ساكنًا؟"، مشيرًا إلى أن "القضاء لا يجب أن يكون (مسيسًا)، ونحن وأعضاء الحزب أول من يدعوا لاستقلال القضاء والعمل على توفير جو مناسب لتحقيق العدالة الناجزة".