مجلس الشعب يطالب بلجنة تقصي حقائق لشهداء ومصابي الثورة

شهدت جلسة مجلس الشعب صباح اليوم برئاسة د. سعد الكتاتني جدلا واسعا حول قضية الشهداء ومصابي الثورة، حيث طالب الأعضاء بتشكيل لجنة تقصي حقائق تكشف ما حدث في ميدان التحرير وكافة ميادين مصر .
وطالب النائب المستقل «عمرو حمزاوي» من المجلس التشريعي تشكيل لجنة تقصي الحقائق تقوم بمحاسبة الذين قاموا بانتهاك حقوق شهداء ومصابي الثورة، بحيث يتم تفعيل القانون ومحاسبة من قاموا بقتل المتظاهرين.
وقال حمزاوي في كلمته أمام المجلس «إن اللجان الحكومية التي تشكلت للتحقيق عقب أحداث ماسبيرو ومحمد محمود والتحرير لم تفعل شيئا، ولذلك يجب اعمال القانون حتى نحاسب المتسببين في قتل الشهداء و المصابين».
وطالب «حمزاوي» بصرف تعويضات ومعاشات لمصابي الثورة، والبعد عن البيروقراطية التي تعطل صرف مستحقات للشهداء والمصابين، كما طالب بتعديل القانون العسكري بحيث لا يشمل محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية .
ومن جانبه قال النائب «أكرم الشاعر»، الذى بكى أمام المجلس بسبب إصابة ابنه خلال أحداث الثورة ويعالج حاليا في ألمانيا، «إن أهالي الشهداء والمصابين لا يريدون أموالا أو تعويض، ولكن يريدون في المقام الأول مشاهدة عدالة سريعة تعطى الجزاء لكل من تسبب في قتل أو إصابة مواطن».
وأضاف النائب أكرم الشاعر -حزب الحرية والعدالة- أن العدالة في مصر بطيئة جدا، مستشهدا بمحاكمة مبارك والتي وصفها بالهزلية والمسرحية السخيفة التي نشاهدها يوميا أمام المحكمة.
وطالب الشاعر بلجنة تقصي حقائق سريعة تشمل التحقيق الجنائي، والقبض على كل من تسبب في إصابة وقتل الشهداء، مطالبا في نفس الوقت بوضع الرئيس المخلوع حسنى مبارك في مستشفى السجن.
ومن جانبه طالب عصام العريان -حرية وعدالة- خلال كلمته، بضرورة الالتزام بأحكام الدستور والقانون، وأن يعرف المجلس دوره في حدود الصلاحيات المخولة له .
وقال «العريان» في كلمته أن قرارات المجلس يجب أن تكون موضوعية لكى نستطيع تنفيذها وتكون متسقة مع أحكام الدستور والقانون .
واتهم النائب سعد عبود -حزب الكرامة- في كلمته أجهزة أمنية في الدولة «مخابرات والداخلية» بالتستر على الأدلة التي تدين المتسببين في قتل وإصابة المتظاهرين.
واستند النائب «عبود» في هذا الاتهام إلى ما قالته النيابة من أن هذه الاجهزة لم تقدم أي دليل إدانة في قضايا قتل وإصابة المتظاهرين.
ومن جانبه، قال النائب صبحي صالح -من حزب الحرية والعدالة- إن المادة 33 من الإعلان الدستوري أخذت نصا من المادة 36 من دستور 71 الذي تم إسقاطه وتتضمن أن «مجلس الشعب يتولى فور انتخابه سلطة التشريع كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية»، لافتا إلى أن من حق المجلس محاكمة الحكومة سياسيا، والمادة 62 تقرر أن كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الإعلان يبقى صحيحا وبالتالي فإن تعطيل الدستور لا يعني إبطال سائر القوانين.
وأشار إلى أنه عندما تقرر النيابة كشعبة من السلطة القضائية في محضر جلسة محكمة جنايات بأن الدولة تسترت على جريمة قتل فإن المتهم بالتستر شريك مع الفاعل.
وبدوره قال النائب الدكتور محمد أبو حامد -من حزب المصريين الأحرار- إن أهم مطلب من وجهة نظره هو المحاكمات الكاملة وليست الانتقائية، موضحا أن أحداث محمد محمود وماسبيرو ومجلس الوزراء مسئولية المجلس العسكري وليس الشرطة، وبعض هذه القضايا لا تصلح فيها الدية وقد تصل إلى حد الحرابة «والواردة في القرآن الكريم بشأن من يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا».
وأوضح النائب «سعد عبود» أن جهاز المخابرات، برغم احترامه وكفاءته المشهود بها، كانت له سقطة كبيرة تحتاج إلى تقصي الحقائق حيث حجب معلومات وحال دون وصول المتهمين للعدالة وتعاون مع الرئيس المخلوع ونظامه السابق وليس مع الشعب كما دعا إلى تحقيق آخر مع الأمن لعدم تقديم المعلومات بشأن القضايا التي سقط فيها الشهداء والمصابون .
ولفت النائب «أبو العز الحريري» إلى أن الصلاحية الثورية تعلو على ما عداها ولا ينبغي أن يمنع النواب أحد من استدعاء جميع المسئولين.