قال مسؤولون بالاتحاد الأوروبي، إنهم يريدون سبلا جديدة لخفض الديون الهائلة المستحقة على اليونان، نظرًا لأن تأجيل أثينا إصلاحات والركود الاقتصادي المستمر، يجعلان هدف خفض حجم الديون إلى 120 % من الناتج المحلي في 2020 الإجمالي بعيد المنال. وتتوقع اليونان أن ينكمش اقتصادها للعام السادس على التوالي في 2013، وذلك بنسبة 3.8 % ما يرفع نسبة الدين إلى 179.3 %.
وقال يورج اسموسن، عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي: "في الوقت الراهن يبدو أن مستوى الدين في اليونان سيتجاوز بفارق كبير مستوى 120% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020"، مضيفًا "ينبغي على اليونان أن ترتب طواعية برنامجًا لإعادة شراء سنداتها، كي تعود للمستويات المطلوبة في عام 2020".
وصرح مسؤول آخر بارز في منطقة اليورو يحضر اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في طوكيو، أنه لا يمكن الحصول على المال اللازم من البنك المركزي الأوروبي، ولكن يمكن الاقتراض من آلية الاستقرار الأوروبي، على سبيل المثال.