قال حزب شباب السادس من إبريل (تحت التأسيس) في بيان له: "إن الواقع يؤكد أنه حتى تستقيم الأمور فى هذه البلاد بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، فإنه يتعين تطهير القضاء، وإعادة هيكلة منظومة الأمن." وأكد الحزب في بيان له صدر اليوم، على مشاركته في الفعاليات والمسيرات التي يتم تنظيمها خلال الساعات المقبلة؛ للمطالبة بتطهير القضاء، ومحاسبة كل من يخطئ، وتعديل منظومة القوانين بما يقيم أمور البلاد، مشيرًا إلى أنه يجب جعل منصب النائب العام بالانتخاب وليس بالتعيين.
وفي نفس السياق دعت حملتا -"معًا لمحاسبة الزند" و"معًا لإقرار الاستقلال الكامل للقضاء" في بيان مشترك صدر اليوم الجمعة، كل الأجهزة القضائية المعنية بفتح تحقيق مع المستشار عبد المجيد محمود؛ نظرًا لمسؤوليته عما وصفتاه بتعطيل تفعيل القانون في العديد من القضايا والوقائع المقدمه إليه طوال العهد السابق.