منال الطيبي: التأسيسية خالية من الكفاءات والتيار المدني تواطأ مع الإخوان

قالت منال الطيبي، العضو المُستقيل من الجمعية التأسيسية للدستور، على خلفية اعتراضها على هيمنة الإسلاميين على عملها، أنها: "مؤيدة لكل التحركات القانونية لإسقاط التأسيسية وحلها، حيث تم تقديم 73 قضية حتى الآن". متوقعة أن القضية سوف يتم تأجيلها لتصل لمرحلة الاستفتاء.

وأضافت خلال ندوة بحزب التجمع بالإسكندرية، أمس الأول، أنه: "لو تم تمرير هذا الدستور، فالمعركة ستكون أصعب، فيجب أن نقول الآن: إننا لن نسمح لفصيل واحد أن ينفرد بالسلطة هو وحلفاؤه، وهناك فصائل أخرى قادرة على صنع تغيير وتفرض شروطها".

وكشفت الطيبي، أن أعضاء التأسيسية ساوموها على مطالب النوبيين مُقابل صمتها، وعدم دخولها في جدل سياسي، بقولها: "استجابوا لمطالب النوبيين، ورغم أني أمثل كل شرائح المجتمع المصري، قيل لي: أنت عايزة إيه؟ إيه مطالبك؟ وتم الاستجابة لها".
ولفتت إلى أن تيارات الإسلام السياسي عقب قرارات أغسطس، التي أطاح فيها الرئيس مرسي بقيادات المجلس العسكري وألغى الإعلان الدستوري المُكمل، أصبحت ترفض مناقشة أية مواد أو مُقترحات، وليس فقط الاختلاف حولها.

واعتبرت الطيبي، أن المُشكلة ليست في الإسلاميين فقط، ولكن في التيار المدني أيضًا، حيث أغلبه متوافق مع الإسلاميين، واتهمت الطيبي بعض القوى المدنية بالتآمر والتواطؤ على الدستور، حتى لا يفشل توافقهم مع الإسلاميين، لذا أصبحت التأسيسية مكونة من إخوان مسلمين، والمؤلفة قلوبهم من التيارات المدنية، وشبهت الأعضاء الذين عادوا إلى التأسيسية بعد الانسحاب منها بالذين يقومون بدور "المُحلل".

وقالت الطيبي: "إن التأسيسية خالية من الكفاءات، وهناك شخصيات بها، مستواهم الثقافي في أدنى مستوى، ولا يصلحوا لكتابة دستور لدولة بحجم مصر، مُعتبرة أن المعركة مع الدستور معركة وجود وحياة".


وأضافت الطيبي، أنها تقدمت بمقترحات ل 14 مادة تتعلق بالعدالة الاجتماعية، منها مادة تحظر الرق والعبودية، وتجرم الاتجار بالنساء والأطفال وتجارة الجنس، إلا أن الإسلاميين رفضوا نص المادة واعتبروها تجرم الزواج المُبكر.
وقالت الطيبي: "إن الإسلاميين لديهم نية لتغيير كل قوانين الأسرة والطفل والمرأة، وهي ضد الشريعة الإسلامية، وكذا طرحوا فكرة أن المرأة ليس لها الحق في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، أو أية مناصب قيادية". لافتة إلى أن سيدات الحرية والعدالة وقفن ضد تجريم أشكال العنف ضد المرأة خوفًا من تجريم العنف الأسري، وأن الإسلاميين أقروا بعمالة الأطفال بنصهم على أن الطفل قبل سن التعليم الإلزامي لا يعمل في عمل لا يناسب عُمره.