بورصة مصر حائرة بين مواصلة الارتفاع والاتجاه العرضي الأسبوع المقبل

تباينت توقعات المحللين حول أداء بورصة مصر، خلال الأسبوع المقبل، بين الاتجاه الصعودي والاتجاه العرضي، سواء المائل للصعود أو المائل للهبوط، بعد تداولات ضعيفة هذا الأسبوع، ارتبطت بتصريحات الرئيس المصري.

وقد يكون لاحتجاجات مقررة غدًا الجمعة أثر واضح في تعاملات الأسبوع المقبل، في حالة تحولها إلى أعمال عنف، ويعتزم نحو 20 حزبًا سياسيًّا وحركة احتجاجية، تنظيم مليونية احتجاج باسم "دستور لكل المصريين"؛ للمطالبة بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور.

كما دعت جماعة الإخوان المسلمين للمشاركة في المليونية؛ للمطالبة بتنحي النائب العام، وإعادة محاكمة المتهمين في القضية التي عرفت باسم "موقعة الجمل".

وقال كريم عبد العزيز، الرئيس التنفيذي لصناديق الاستثمار بشركة الأهلي: "تداولات الأسبوع المقبل، ستتوقف بشكل كبير على مظاهرات الغد، سواء الخاصة بالدستور أو المعارضة لأحكام موقعة الجمل."

وشهدت صياغة الدستور الذي أعلن عن المسودة المبدئية له، أمس الأربعاء، جدلا بين الإسلاميين والليبراليين بشأن دور الإسلام في حكم أكبر الدول العربية سكانًا، وامتد الجدل إلى حقوق المرأة والأقليات الدينية وحرية التعبير.

وبرأت محكمة جنايات القاهرة، أمس الأربعاء، المتهمين في قضية قتل متظاهرين مصريين بوسط العاصمة المصرية، في الثاني والثالث من فبراير (شباط)، العام الماضي، خلال انتفاضة شعبية فيما عرف بقضية «موقعة الجمل».

ويقول نشطاء: "إن الرئيس الإسلامي محمد مرسي لم يفِ بالكثير من وعوده في المئة يوم الأولى من رئاسته، ومنها معاقبة المتسببين في قتل المتظاهرين خلال الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك، وقتل فيها نحو 850 متظاهرًا، وأصيب نحو ستة آلاف متظاهر آخرين.

وقال محسن عادل، العضو المنتدب لشركة بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار: "مظاهرات الغد ستكون من العوامل المؤثرة في تحديد اتجاه السوق، خلال الأسبوع المقبل، قد نتجه عرضيًّا مع ميل نحو الصعود."

وقال هاني حلمي، رئيس مجلس إدارة شركة الشروق للوساطة في الأوراق المالية: "قيم التداول ضعيفة جدًّا بالسوق، وهذا ما يُقلقني، عدم وجود أخبار وتصريحات من الرئيس والحكومة أفضل بكثير للسوق من وجود تصريحات خلال الفترة المقبلة."

وأكد الرئيس مرسي في خطاب في مطلع الأسبوع، أن العهد الماضي شهد مخالفات في صفقات أراضٍ، وحالات تهرب ضريبي، لكنه لم يذكر اسم الشركات المعنية، مما أثار مخاوف المستثمرين، كما أكد على قدرة الدولة على استعادة 100 مليار جنيه من هذه الصفقات المخالفة، وتسبب هذا في تهاوي أسهم قيادية في السوق بنسب تصل إلى 10%.

وسعى هشام قنديل، رئيس الوزراء؛ لتدارك التأثير السلبي سريعًا، ونفى وجود نية لفرض أي ضرائب بأثر رجعي على أي من شركات البورصة.

وقال قنديل، أمام المئات من رجال الأعمال المصريين والأجانب في مؤتمر اليورومني، الذي عقد بالقاهرة: "الحكومة تحترم بالكامل العقود القائمة، وتلتزم بالقوانين المطبقة في ذلك الوقت، وأي إجراء تأخذه الحكومة، لن يطبق بأثر رجعي على العقود السابقة."

وقال عيسى فتحي، العضو المنتدب لشركة «سوليدير» لتداول الأوراق المالية: "إن السوق استوعبت كل التأثيرات السلبية لتصريحات الرئيس، السبت الماضي، عن الشركات المقيدة، والضرائب المتأخرة.

وأضاف: "للأسف التصريحات متخبطة، سواء من الرئيس أو الحكومة، قد يكون الاتجاه خلال الأسبوع المقبل عرضيًّا مائلا للارتفاع". وبلغت مكاسب المؤشر الرئيسي هذا الأسبوع نحو 0.14% حتى الساعة 10:59 بتوقيت جرينتش، من جلسة اليوم.

وقال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة «نعيم» للوساطة في الأوراق المالية: "مناطق 5750-5780 نقطة تعتبر مقاومة، وقد نكسرها الأحد المقبل؛ لنتجه إلى منطقة المقاومة الرئيسية عند 6000 نقطة، أتمنى كسرها، ولكني لا أتوقع."

وأردف: "أعتمد في توقعي على أحجام التداول التي كانت، أمس الأربعاء، الأعلى خلال الأسبوع، وأيضًا أعلى من الخميس الماضي، بجانب أن القوة الشرائية في السوق قادرة على امتصاص المبيعات."

لكن إيهاب سعيد، رئيس قسم البحوث بشركة «أصول» للوساطة في الأوراق المالية، يرى أن السوق ستشهد اتجاهًا عرضيًّا بين 5500-5800 نقطة؛ لامتصاص المبيعات المتوقعة بعد الارتفاع القوي للسوق أمس. وصعد المؤشر الرئيسي للسوق 3.4% يوم الأربعاء، بدعم أساسي من ارتفاع سهم البنك التجاري الدولي.

وقال وائل عنبة، العضو المنتدب لشركة «الأوائل» لإدارة المحافظ المالية: "لا أحد يعلم إلى أين سيتجه السوق أو من أين هو قادم، ولكن قد نواصل الصعود بدعم من ارتفاع أسهم قطاع البنوك، مع الاقتراب من إتمام صفقة سوسيتيه جنرال وبنك قطر الوطني."

ويجري سوسيتيه جنرال محادثات، ما زالت في مراحلها المبكرة، مع قطر الوطني الساعي لتعزيز حضوره الإقليمي عبر عمليات استحواذ، وذلك لبيع حصة البنك الفرنسي، البالغة 77.2% في البنك الأهلي سوسيتيه جنرال مصر، الذي تبلغ قيمته السوقية حوالي 2.3 مليار دولار مع سعي البنك لدعم رأسماله عن طريق التخارج من استثمارات.

وشهد السوق المصري موجة مكاسب قوية، طوال سبعة أسابيع متتالية، من أغسطس آب الماضي للأسبوع الثالث من سبتمبر أيلول.

وقال عادل: "انخفاض موجة جني الأرباح، وبداية الإعلان عن نتائج أعمال الشركات، سيكون أيضًا من العوامل المؤثرة على أداء السوق خلال الأسبوع القادم."