صالح: مميزات مصر التنافسية ساهمت في إعادة تدفق الاستثمارات الأجنبية

أكد المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، ضرورة قيام الدول المتقدمة الصديقة بدور أكثر فاعلية لمساندة مطالب الدول الإسلامية النامية والأقل نموا، مشيرا إلى أن حصة الدول الإسلامية الأقل نموا من مجمل الاستثمار الأجنبى المباشر على المستوى العالمى خلال العقد الماضى لم يسهم بشكل كاف فى تحقيق التنمية المستدامة لهذه الدول، حيث إنه تم توجيه معظم هذه الاستثمارات نحو قطاع استخراج الموارد الطبيعية ودون وجود قيمة مضافة عائدة على الدول المستضيفة، مؤكدا أهمية الالتزام بما تعهدت به الدول المتقدمة، ليس كمساعدات للتنمية للدول الأقل نموا، ولكن كمساهمة فى شراكة للتنمية والاستقرار والأمن العالمى.

وناشد الوزير الدول المتقدمة ودول الفائض فى العالم الإسلامى ومؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية بتكثيف الجهود الخاصة بوضع السياسات، وتنفيذ البرامج والمساعدات المالية للدول الإسلامية الأقل نموا، وكذلك المساعدة فى دعم بناء القدرات ونقل التكنولوجيا، وذلك حتى تتمكن تلك الدول من تحقيق الأهداف الإنمائية وتعزيز قيم الحكم الرشيد ومكافحة الفساد ورفع كفاءة استخدام الإسهامات المقدمة للدول الإسلامية، من أجل تعظيم استفادة شعوب تلك الدول من المساعدات المقدمة لها ومن الجهود المبذولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بها.

جاء ذلك فى سياق الكلمة التى ألقاها المهندس حاتم صالح أمام منتدى الأعمال الدولى ال 16 لجمعية رجال الأعمال الصناعيين المستقلين ( الموصياد)، والذى أعلن فيه عن رغبة مصر في الانضمام لمعهد المعايير والمقاييس للدول الإسلامية (SMIIC) التابع لمنظمة التعاون الإسلامى، وتبنى المواصفات القياسية التي يصدرها المعهد (SMIIC) كمواصفات قياسية مصرية، مما سيؤدى لسهولة تبادل السلع بين الدول أعضاء منظمة التعاون الإسلامى، كما أعلن عن استضافة مصر ورشة العمل حول التجارة والاستثمار في إطار فعاليات منتدى التعاون العربي التركي، لتتم ضمن فعاليات الدورة الثالثة للمؤتمر الصناعي العربي التركي في مايو 2013 بالقاهرة.

وأضاف، أن مصر مؤمنة بأهمية تعاون جنوب جنوب، والتعاون بين الدول العربية والإسلامية، وأنها سوف تعمل بكامل طاقتها على مساعدة الدول الأقل نموا فى كافة المجالات، سواء بتقديم المساعدات الفنية والتقنية أو بإرسال الخبراء المصريين لنقل الخبرات المصرية فى مختلف المجالات، مؤكدا فى الوقت ذاته على أن ذلك لا يجب أن يكون بأى حال من الأحوال بديلاً عن تعاون شمال – جنوب، أو خصما مما يقدم من إسهامات من دول الشمال إلى دول الجنوب، بل يجب أن يكون إضافة له لتعظيم جهود التنمية الموجهة لدول الجنوب، وبشكل خاص الدول الأقل نموا.

وقال الوزير: إن الحكومة المصرية قد قامت باتخاذ مجموعة من الإجراءات والحزم الاقتصادية خلال الفترة الماضية، بما يتماشى مع احتياجات السوق المصرية، مما انعكس إيجابيا على إعادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر، مشيرا إلى قيام الحكومة بتخفيض الضرائب والرسوم الجمركية على بعض السلع إلى جانب قيام مصر بإبرام العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع عدد من الدول والتجمعات الاقتصادية الكبيرة، وهو الأمر الذي أتاح لمصر مزايا تنافسية جديدة في جذب الاستثمارات، وخاصة في مجالات التشييد والبناء والبتروكيماويات والسياحة والسلع الهندسية والغزل والنسيج والملابس ومكونات السيارات وقطع الغيار والطاقة الجديدة والمتجددة والتعدين.

وأضاف، أن ما يواجه مصر حاليا من بعض الصعوبات إنما هي صعوبات مؤقتة، حيث بدأ الاقتصاد المصري في التعافي، حتى تتبوأ مصر في أسرع وقت ممكن مكانتها الاقتصادية التى تستحقها على الخريطة العالمية، وتطاول بها جنبا إلى جنب مكانتها السياسية الجديدة التى حققتها لها بالفعل ثورة 25 يناير.

وأكد أن مصر ترحب بالدخول فى مشاركات بين الحكومة والقطاع الخاص بنظام المشاركة (PPP)، مشيرا إلى وجود مشروعات جاهزة بالفعل للاستثمار سواء كان 100% استثمارا أجنبيا مباشرا أو استثمارا مشتركا بين القطاع الخاص أو الدخول فى مشروعات البنية الأساسية مع الحكومة بنظام ال (PPP)، داعيا الحضور لزيارة مصر والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة فيها، حيث الأيدى العاملة والمواد الخام وأسعار طاقة المناسبة والسوق المصرية الكبيرة، بالإضافة إلى تمتع الصادرات المصرية بالإعفاء الجمركي عند دخولها لأسواق الاتحاد الأوربى ودول الكوميسا ودول الاتحاد الأوربى وأسواق الدول العربية، مبديا رغبته أن يتم تسهيل عمليات التبادل التجاري بين الدول الإسلامية على أساس من المنفعة المشتركة لكل الدول.