أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدكتور نبيل العربى، تزايد الحاجة فى كل من البلاد العربية والأوروبية وفى كل دول العالم للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات الأوروبية فى الدول العربية يبلغ 3% من إجمالى الاستثمارات الأوروبية فى العالم، وأن هذه الاستثمارات تتركز فى شمال إفريقيا والشرق الأوسط. وقال العربى، فى كلمة له اليوم أمام مؤتمر "تسوية منازعات الاستثمار الأوروبية العربية بين المستثمر الأجنبى وبين الدول المضيفة للاستثمار: أحدث التطورات والرؤى المستقبلية" بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية: إنه مع تنامى تلك الاستثمارات، كان من المنطقى الاهتمام بتوفير وسائل فعالة لتسوية المنازعات الناشئة عنها.
وأضاف، أن التحكيم فى عالمنا المعاصر أصبح وبكل تأكيد هو الوسيلة الأهم لتسوية منازعات الاستثمار، وليس أدل على ذلك من العدد المتزايد من قضايا الاستثمار المقامة أمام مراكز التحكيم الدولية المنتشرة فى أنحاء العالم.
وأوضح أنه إذا كان التحكيم قد تبوأ مقعد الصدارة فى مجال تسوية منازعات الاستثمار، فان هذا لا يعنى أن الوساطة والوسائل الودية الأخرى لفض المنازعات ليس لها دور فى هذا المجال، (فالمتابع لأحدث الاتجاهات فى اتفاقيات الاستثمار الدولية يمكنه ملاحظة الرغبة الأكيدة للأطراف فى محاولة استنفاذ كافة الوسائل الودية قبل إحالة النزاع إلى التحكيم، وهذه الرغبة يجب بطبيعة الحال أن يتم دعمها من خلال توفير آليات متطورة ومتنوعة لحسم منازعات الاستثمار).
وأشار العربى إلى أن العالم العربى لم يتغيب عن مجال التحكيم الدولى، فقد أبرم عدد من الدول العربية اتفاقيات دولية وإقليمية فى مجال تسوية المنازعات والتحكيم، كما انضمت لاتفاقيات دولية قائمة ووضعت تشريعات وطنية تتلاءم مع القواعد الدولية للتحكيم ومع متطلبات التجارة الدولية، ومن أبرز هذه الاتفاقيات تلك المتضمنة لآلية لتسوية النزاعات عن طريق التحكيم اتفاقية المؤسسة العربية لضمان الاستثمار لعام 1970.
وكذلك اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول المضيفة للاستثمارات العربية وبين مواطنى الدول العربية الأخرى لعام 1974، والاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية فى الدول العربية لعام 1980.
كما نوه العربى باتفاقية عمان العربية للتحكيم التجارى لسنة 1987 التى تعد الاتفاقية الوحيدة التى نظمت التحكيم لمختلف المنازعات التجارية فى إطار مؤسسى متكامل، بدأ من تشكيل مركز عربى موحد لتسوية المنازعات عن طريق التحكيم، مرورا بإجراءات التحكيم، وانتهاء بصدور قرار التحكيم وتصحيحه والطعن فيه بل وتنفيذه كذلك إذا لزم الأمر.
وقال العربى: إن من أهم النقاط التى يجب توفيرها للمستثمر هو آلية لضمان تنفيذ قرارات التحكيم، وأنه إدراكا، لذلك وبالإضافة إلى اتفاقية نيويورك لعام 1958 المعروفة، أبرمت الدول العربية عدة اتفاقيات منها اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائى عام 1983.
ينظم المؤتمر مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى بالاشتراك مع معهد التحكيم التابع لغرفة ستوكهولم للتجارة، ويحضره عدد من الشخصيات ذات الصلة بمجال التحكيم الدولى من الجانبين العربى والأوربى.
