تركيا: الأسد لا يعي ما يفعله.. وجاهزون لردع نظامه

قال علي باباجان، نائب رئيس الحكومة التركية: «إن تصديق البرلمان التركي على مذكرة التفويض، الخاصة بالسماح للحكومة بالقيام بعمليات عسكرية خارج البلاد، من أجل الردع». موضحًا أن هذا التفويض بمثابة رسالة قوية للنظام السوري، وفقًا لوكالة أنباء الأناضول التركية.

وأضاف باباجان، في تصريح اليوم، لصحيفة «نيكاي» اليابانية، أن: «النظام السوري أعرب عن أسفه لوقوع الحادث الذي حصل عن طريق الخطأ كما يقولون». موضحًا أن اعتذارهم وأسفهم يجب أن يكون بالأفعال لا بالأقوال، وعليهم أن يعوا جيدًا ما يقومون بعمله.

وتابع المسؤول التركي قائلا: «إن الرد التركي المباشر على الهجمات التي تشنها المدفعية السورية على العديد من البلدات التركية جنوب شرق البلاد، يأتي في إطار قوانين الاشتباك التي يكفلها القانون الدولي لجميع الدول».

وطالب باباجان النظام السوري، بضرورة التحرك العاجل بغية السيطرة على الأوضاع، لافتًا إلى أن القذائف السورية، ما زالت تسقط داخل الحدود التركية، وأن هدف بلاده الرئيسي يتمثل في الحل السلمي لتلك الأزمة.

وأشار باباجان إلى التعنت الروسي الصيني، الذي يتضح جليًّا عند اتجاه الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى اتخاذ قرار يندد بسوريا؛ إذ أنهم يستخدمون حق الفيتو، موضحًا أن الأمم المتحدة أصبحت عاجزة عن حل الأزمة السورية.

وعن مدى تأثير العقوبات الاقتصادية على النظام السوري، قال باباجان: "إن تاثيرها بات محدودًا، نظرًا لوجود دول حتى الآن تقدم مساعدات لسوريا". موضحًا أن الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وجهت رسالة قوية لنظام الأسد بتعليق عضوية سوريا.

وتابع قائلا: "إن تركيا ستسعى من خلال التعاون مع المجتمع الدولي لحل مشكلة الحرب الداخلية في سوريا التي تعد مشكلة تهدد المنطقة بأسرها".

يذكر أن باباجان سيتوجه إلى العاصمة اليابانية طوكيو، يوم الأربعاء المقبل؛ للمشاركة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي، التي ستنطلق، هذا العام، في الفترة من 9 إلى 14 أكتوبر/تشرين الأول.

وتعقد هذه الاجتماعات بشكل سنوي، ويشارك فيها كل من محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وأكاديميين لمناقشة القضايا موضع الاهتمام العالمي، ومنها الآفاق الاقتصادية العالمية، واستئصال الفقر، والتنمية الاقتصادية، وفعالية المعونات، وتعقد أيضًا ندوات وجلسات إعلامية إقليمية، ومؤتمرات صحفية، والكثير من الأنشطة التي تركز على الاقتصاد العالمي، والتنمية الدولية والنظام المالي العالمي.