الرئاسة: مرسي ركز على محاربة الفساد وتحسين الخدمات خلال «سبتمبر» الماضي

أكد التقرير الشهري الصادر عن رئاسة الجمهورية، حول نشاط الرئيس محمد مرسي خلال شهر سبتمبر الماضي، أن: "الرئيس عقد عدة اجتماعات متواصلة لحل المشكلات الجماهيرية، خاصة ما يتعلق بتوفير المحروقات والتأكيد على محاربة الفساد في الجهاز الإداري للدولة، والعمل على دفع النشاط الاقتصادي وجذب الاستثمارات".

وذكر التقرير، الصادر اليوم الأحد، عن رئاسة الجمهورية، أن الرئيس مرسي في إطار برنامج المائة يوم، وعلاج المشكلات الطارئة، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، عقد عدة اجتماعات شملت اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، لمتابعة سير الأداء الأمني، ومجلس المحافظين بتشكيله الجديد، حيث كلف المحافظين بتحسين الخدمات الجماهيرية، والعمل وسط المواطنين للتعرف على المشكلات في مختلف القطاعات، والعمل على حلها في أسرع وقت".

كما تلقى تقريرًا عن الكهرباء في مصر، وعن كفاءة وفاعلية محطات توليد الطاقة الكهربائية، كما تدخل الرئيس لحل أزمة إضراب المضيفين الجويين.

وفي اجتماعات منفصلة مع رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، ووزير البترول، والقائم بأعمال رئيس المخابرات العامة، أصدر الرئيس تعليماته بضرورة العمل على حل المشكلات التي تواجه المواطنين ومحاصرة مظاهر الفساد في كل قطاعات الجهاز الإداري للدولة، وفي كل الوزارات، والعمل على منع تهريب السلع المدعومة خاصة الكهرباء والبترول.

وفي اجتماع آخر مع رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول، تم استعراض حلول وزارة البترول لمواجهة أزمات المحروقات التي شهدتها البلاد مؤخرًا، ومدى قدرة الحلول التي قدمتها الوزراة على تفادي أية أزمات مستقبلية، وأكد المهندس أسامة كمال، محافظ القاهرة، على "وجود خطة لتوصيل الغاز الطبيعي لنحو 12 مليون أسرة متبقية من إجمالي 17 مليون أسرة بمعدل 800 ألف أسرة في العام بما يوفر مليونًا ونصف المليون أنبوبة بوتاجاز سنويًّا".

وذكر التقرير الشهري الصادر عن رئاسة الجمهورية، أن: "الرئيس محمد مرسي استعرض مع عدد من مستشاريه بعض الملفات الخاصة بالفلاح وسبل تخفيف الأعباء عن كاهله". وأكد: "حرصه على متابعة كل القضايا التي تشغل بال الفلاح".

وأشار إلى "قرارات مرسي التي أصدرها مؤخرًا، والتي تتعلق بإسقاط مديونية الفلاحين لبنك الائتمان الزراعي من جنيه إلى 10 آلاف جنيه، كما أصدر توجيهات للجهات المعنية بشراء عدد من المحاصيل بالأسعار العالمية تشجيعًا للفلاح المصري".

كما استقبل الرئيس مرسي، الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الذي قدم تقريرًا حول مجريات العمليات التي تقوم بها القوات المسلحة ضد البؤر الإجرامية في سيناء، واستقبل أيضًا عبد العزيز سيف الدين، رئيس الهيئة العربية للتصنيع؛ لبحث مقترحات علاج عدد من المشكلات المحلية، منها إنشاء مصانع لتدوير القمامة، ووجه الرئيس مرسي بإقامة مركز تكنولوجي، بالتعاون بين الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الصناعة والتجارة لدعم المنتج المصري ، وإنشاء وحدة تصميمات هندسية متطورة بالاستعانة بالخبرات الهندسية المصرية والدولية، كما وجه بسرعة اعتماد الميزانية الخاصة بالهيئة العربية للتصنيع وصرف مستحقات العاملين.

وبالنسبة لحقوق مصابي وشهداء الثورة، كلف الرئيس وفدًا لزيارة مصابي الثورة في عدد من المستشفيات للاطمئنان على أحوالهم، وقرر علاج المصابين بحالات العجز وفقدان البصر والشلل الرباعي والنصفي في المركز الطبي العالمي، وعلاج عدد آخر في الخارج على نفقة الدولة، وصرف معاش شهري لحالات العجز الجزئي والكلي.

من ناحية أخرى، أكد الرئيس في لقائه مع طلبة الجامعات على، أنه: "لن يهدأ له بال حتى يتم القصاص من قتلة الشهداء، كما دعا إلى أن تتحول الجامعة لمنارة حقيقية للمجتمع". وأصدر قرارًا بأن يعامل الطلبة السوريون في مصر هذا العام معاملة الطلاب المصريين، وتكليف وزير التعليم العالي ببحث كافة المطالب المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة.

وفيما يتعلق بحرية الإبداع، أوضح تقرير الرئاسة، أن: "الرئيس محمد مرسي، استقبل في إطار اللقاءات المتعددة التي يجريها مع مختلف شرائح المجتمع، والتي بلغت 32 لقاء منذ توليه المسؤولية، مع مختلف أجيال المبدعين والفنانين والمفكرين، حيث أكد أنه لا يتدخل على الإطلاق في حرية الإبداع ولا ينحاز إلى فئة ضد أخرى، وأن كل من يتعرض للاعتداء على حريته عليه اللجوء إلى القضاء الذي لا تتدخل فيه السلطة التنفيذية".

كما أكد الرئيس مرسي أن "الدولة الحديثة تقوم على الفكر والإبداع"، داعيًا جميع فئات المجتمع إلى المشاركة في مشروع النهضة، وتحقيق الوفاق المجتمعي.

وفيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي، التقى الرئيس محمد مرسي مع بوب دالي رئيس شركة «بريتش بتروليوم» لاستعراض مشروع الشركة للتنقيب عن البترول والغاز من المياه العميقة في مصر باستثمارات 11 مليار دولار، كما اتفق مع الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، وزير خارجية قطر أثناء زيارته لمصر على ضخ استثمارات قطرية في مصر تبلغ 18 مليار دولار.

كما التقى الرئيس مع توماس نايدس، نائب وزيرة الخارجية الأمريكية، على رأس وفد يضم 80 من رجال الأعمال، يمثلون 50 شركة من كبريات الشركات الأمريكية؛ لبحث فرص الاستثمار في مصر، كما بحث مع وزير الخارجية والتعاون الإسباني، خوسيه مانويل مارجايو، إنشاء خط قطار سريع من الإسكندرية حتى أسوان، ومشروعات النقل السريع والطاقة المتجددة، والمشاركة في مشروعات إعادة إعمار ليبيا.

والتقى الرئيس محمد مرسي، خلال سبتمبر أيضًا، مع الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وزير الصناعة والتجارة السعودي، على رأس وفد من رجال الأعمال السعوديين؛ لبحث زيادة الاستثمارات السعودية في مصر، ثم التقى وزير خارجية بريطانيا، وليام هيج؛ لبحث تمويل بريطانيا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة الاستثمارات البريطانية في مصر.

كما التقى أندرو جولد، رئيس مجلس إدارة مجموعة «بريتش جاز»، الذي أكد أن شركته ستضخ استثمارات إضافية تصل إلى خمسة مليارات دولار خلال الأعوام الخمسة المقبلة، والذي أشار إلى أن: "الشركة ضخت في أعقاب ثورة 25 يناير مليارًا ونصف المليار دولار كدليل على أهمية الشراكة مع مصر".

وخلال زيارة الرئيس إلى إيطاليا، شهد التوقيع على 9 اتفاقيات للتعاون بين البلدين باستثمارات وصلت إلى مليار يورو، كما بحث في لقائه مع الرئيس السوداني عمر البشير قضايا الأمن الغذائي، وسرعة إقامة مزرعة مصر بالولايات الشمالية، ومزرعة للإنتاج الحيواني، وزيادة الكميات المستوردة من اللحوم السودانية، وسرعة استكمال الطريق البري بين البلدين، بالإضافة إلى افتتاح فرع للبنك الأهلي بالسودان؛ للتيسير على المستثمرين.

وخلال زيارة الرئيس مرسي لتركيا، تمت مناقشة دعم العلاقات الاقتصادية خاصة، ما يتعلق بالخبرات المتراكمة في التجربة التركية عبر عشر سنوات في إدارة الاقتصاد، بعد فترة ركود، والتي تتشابه مع الظروف المصرية، ومناقشة حزمة الدعم التي قدمتها تركيا لمصر والبالغة ملياري دولار، ومذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، والخاصة بمرور الشاحنات التركية عبر الأراضي المصرية.

وفيما يتعلق بجهود استرداد الأموال المصرية المهربة، أكدت كل من إسبانيا وبريطانيا، تعاونهما التام مع مصر في هذه القضية.