محافظ أسيوط يقرر عدم تأجير المخابز الحكومية للأهالي

قرر الدكتور يحيى كشك، محافظ أسيوط، عدم الموافقة على تأجير مخابز الحكومة التابعة للمحافظة للأهالي مرة أخرى نظرًا لتكرار سرقة الدقيق من خلالها، مع البدء الفوري بمنظومة دقيقة لمتابعة الإنتاج ومراعاة إيصال توصيله للمنازل .

وأمر المحافظ، بتشكيل لجنة لضمان عدالة توزيع نسب اشتراكات الخبز للمواطنين بين جميع المخابز فضلاً عن أحكام الرقابة والاستعانة بتجارب اللجان الشعبية الناجحة وتطبيقها، بالإضافة لتشكيل لجنة عاجلة من مسؤولي المحافظة وخبراء المجتمع المدني لفحص أكثر من 2000 طلب ترخيص مخابز جديدة مقدمة منذ سنوات بعيدة، وذلك لاختيار 300 مخبز في المناطق الأكثر احتياجًا.

جاء ذلك بناء على دراسة أعدتها بعض القوى السياسية، وتمت مناقشتها في اجتماع موسع بحضور المهندس جمال آدم، السكرتير العام المساعد، ووكيل مديرية التموين صالح عبد الله، ورئيس جهاز تشغيل الشباب ومدير مشروع الخبز، واستمع الدكتور يحيى كشك خلال الاجتماع لمطالبة مسؤولي المشروع بضرورة تحرك المسؤولين لاستلام 2260 طن دقيق شهريًا استخراج 82 %، و 84 طن دقيق شهريًا استخراج 76 %، مودعة باسم محافظة أسيوط في وزارة التموين، ولا يتم استلامها ويمكن التوسع من خلالها في المخابز الجديدة لتلبية الاحتياجات غير العادلة في توزيع الخبز بالقرى والمراكز المحرومة.

وأوضح محافظ أسيوط، أنه سيدعم تجربة حزب النور الناجحة في فصل إنتاج الخبز عن توزيعه، وتوصيله لمنازل المواطنين في منطقة الحمراء بمدينة أسيوط، مضيفًا أنه حريص على التعاون مع أي حزب أو جهة، طالما غرضها الصالح العام.

في حين كشف صالح عبد الله، وكيل تموين أسيوط، خلال الاجتماع عن معوقات العمل من وجود عجز في تعداد العاملين بالتفتيش التمويني، فضلاً عن قلة عدد السيارات والحملات بالإضافة لقيام بعض العاملين والسائقين بالرقابة التموينية بالإفصاح عن خطوط سير الحملات التموينية لأصحاب المخابز، وهو ما يستدعي وضع خطط بديلة.

وأشار وكيل تموين أسيوط، إلى أنه سيتم مراجعة حصص اشتراكات مخابز الشركات والمصانع والهيئات العامة والحكومية؛ لمراعاة مدى وجود أي فائض من الدقيق للاستفادة منه في دعم مناطق العجز، بناءً على مقترح أمين حزب الحرية والعدالة بأسيوط.