إعادة تشكيل مجلس مصابى الثورة خلال يومين

الرئاسة تقرر علاج المصابين بالمستشفيات الخاصة على نفقتها

قال عضو رابطة مصابى الثورة، إيهاب الغباشى، إن مؤسسة الرئاسة حددت نهاية الأسبوع الحالى للإعلان عن التشكيل الجديد للمجلس القومى لرعاية أسر شهداء ومصابى الثورة.

وأضاف الغباشى أن المستشار القانونى لمؤسسة الرئاسة، المستشار محمد فؤاد جاد الله، أبلغ المصابين بأنه يجرى الاختيار حاليا من بين عدد من المرشحين لتولى إدارة المجلس وهم الدكتور خالد حفنى، النائب الإخوانى بمجلس الشعب المنحل، والدكتور جمال سلامة، رئيس طوارئ لجنة الإغاثة، والدكتورة غادة جبر، والدكتورة نيفين الهلالى من منظمات المجتمع المدنى.

كما وافقت مؤسسة الرئاسة على علاج مصابى الثورة بأى من المستشفيات الخاصة الراغبين للعلاج فيها على نفقة الرئاسة، بشرط وجود تقارير طبية تؤكد ضرورة علاج الحالة بها.

وفى سياق آخر أعلن الأمين العام للمجلس، الدكتور حسنى صابر أنه تقرر إجراء قرعة حج أسر شهداء ومصابى الثورة من جميع المحافظات على مستوى الجمهورية أمس، حسبما قررته رئاسة الوزراء، بالتنسيق مع المجلس.

وصرح صابر ل«الشروق» بأنه تقرر تخصيص 30 تأشيرة حج إلى أسر الشهداء من اجمالى 70 تأشيرة، و40 تأشيرة خصصت إلى مصابى الثورة، وذلك من خلال إجراء قرعة تحت إشراف 3 مستشارين من مجلس الدولة، على أن يترأس البعثة المستشار أشرف هيكل، فى وجود مشرفين ومرافقين من المجلس القومى.

ونفى الأمين العام للمجلس استدعاءه للتحقيق من قبل أى جهة تحقيق بشأن ما تردد مؤخرا عن إهدار المال العام بالمجلس، مؤكدا أن «المجلس ليس جهة صرف بل جهة إدارية تقوم على إدارة ملف المصابين وأسر الشهداء فقط والصرف يكون بقرار من رئاسة الوزراء الذى يتبعه المجلس، على أن يتم الصرف من وزارة المالية فقط».

فى الوقت ذاته قال الدكتور كمال أنور، أحد مصابى الثورة بأحداث جمعة الغضب، إن النائب العام أحال بلاغا مقدما منه ضد حسنى صابر، وبنسيه عصمت المدير التنفيذى السابق لصندوق مصابى الثورة، إلى نيابة الأموال العامة، يتهمهما فيه بعدم اسيفاء حقوق المصابين المادية كاملة، وإهدار ميزانية المجلس فى «لا شىء»، حسبما ذكر فى البلاغ.