تظاهر نحو 200 شخصًا، يوم الثلاثاء، أمام مبنى مجلس الشورى في القاهرة؛ للمطالبة بأن يضمن الدستور الجديد حماية حقوق المرأة، وذلك بعد تسرب معلومات عن مواد يجرى وضعها حالياً وتثير مخاوف النساء والناشطين.
واحتشد المتظاهرون من رجال ونساء أمام مبنى مجلس الشورى في القاهرة، حيث يجتمع أعضاء اللجنة التأسيسية المكلفة بصياغة الدستور الجديد. ورفع المتظاهرون لافتة "اللجنة التأسيسية لا تستمع لأصوات النساء".
وقد وجه المتظاهرون انتقادات عديدة للتعتيم الذي يحيط بصياغة الدستور الجديد، الذي مع ذلك تسربت نصوص منه إلى الصحف المحلية تدل على وجود خلافات حادة بين الإسلاميين، الذين يحتلون موقع القوة، وبين العلمانيين بشأن مكانة الدين في الدستور.
وتثير المادة 36 خاصة مخاوف المدافعين عن حقوق المرأة، حيث تشير المعلومات المتسربة إلى أنها ستتضمن خفض سن الزواج إلى أقل من 18 سنة، وستشرع ختان النساء، وتحد من حقوق المرأة في التعليم والعمل.
وقالت الناشطة السياسية إيناس مكاوي- إحدى منظمات التظاهرة، إن "هذا الدستور، وخاصة المادة 36 يشكل خطورة على حقوق المرأة".
من جانبها، تقول صباح فواز إبراهيم، وهي محجبة، لكنها تؤكد أنها لا تنتمي إلى أي تيار سياسي، إن "كل المواد التي تسربت تثير الفزع، مضيفة أن (الدستور يوضع سرًا)، وأن الإسلاميين سيقومون بصياغة الدستور ثم يذهبون إلى المساجد ليقولوا للناس صوتوا عليه" في الاستفتاء الشعبي المقرر على مواد الدستور.